أيمن عزام:
تراجعت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي ليسجل مؤشر ستاندر آند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي، وذلك في ظل ورود إشارات على تفاقم الأزمة المصرفية في أوربا.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسهم شركة نيتفلاكس قد تراجعت بنسبة 6.9% لتقود تراجع أسهم شركات الإنترنت وأسهم الشركات الصغيرة. وهبطت أسهم شركة جي بي مورجان تشيس وشركة ويلز فارجو بنسبة 2.2% تحت ضغط من تصاعد مخاوف تسبب أزمة ديون الشركات في البرتغال في تقليص أسهم البنوك. وأدى تراجع الأسهم إلى صعود الهشاشة خصوصا بعد تراجع مؤشر يقيس مخاوف المستثمرين ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 7 أعوام. وارتفعت أسهم شركة الكوا بنسبة 6.6% مع بدء موسم إعلان الشركات عن الأرباح.
وتراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,967.57 نقطة الأسبوع الماضي بعد أن أغلق على أعلى مستوياته على الإطلاق يوم 3 يوليو. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 124.45 نقطة أو بنسبة 0.7% ليصل إلى 16,943.81 نقطة.
وقال جوردان ايرفينج، مؤسس صندوق ايرفنج ماجي الأمريكي لإدارة الاستثمارات، إن الأزمة المصرفية في البرتغال لن تؤثر في حد ذاتها بالاقتصاد الأوربي لكنها ستلحق أضرارا بالثقة وتعطي انطباعا بأن الأزمة المالية لم يتم إصلاحها بعد.
تراجعت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي ليسجل مؤشر ستاندر آند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي، وذلك في ظل ورود إشارات على تفاقم الأزمة المصرفية في أوربا.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسهم شركة نيتفلاكس قد تراجعت بنسبة 6.9% لتقود تراجع أسهم شركات الإنترنت وأسهم الشركات الصغيرة. وهبطت أسهم شركة جي بي مورجان تشيس وشركة ويلز فارجو بنسبة 2.2% تحت ضغط من تصاعد مخاوف تسبب أزمة ديون الشركات في البرتغال في تقليص أسهم البنوك. وأدى تراجع الأسهم إلى صعود الهشاشة خصوصا بعد تراجع مؤشر يقيس مخاوف المستثمرين ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 7 أعوام. وارتفعت أسهم شركة الكوا بنسبة 6.6% مع بدء موسم إعلان الشركات عن الأرباح.
وتراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,967.57 نقطة الأسبوع الماضي بعد أن أغلق على أعلى مستوياته على الإطلاق يوم 3 يوليو. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 124.45 نقطة أو بنسبة 0.7% ليصل إلى 16,943.81 نقطة.
وقال جوردان ايرفينج، مؤسس صندوق ايرفنج ماجي الأمريكي لإدارة الاستثمارات، إن الأزمة المصرفية في البرتغال لن تؤثر في حد ذاتها بالاقتصاد الأوربي لكنها ستلحق أضرارا بالثقة وتعطي انطباعا بأن الأزمة المالية لم يتم إصلاحها بعد.