علمت «المال» من مصادر برلمانية أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تدرس تطبيق آلية عقود «الفيديك» فى قطاع المقاولات، لتميزها فى توفير الوقت والجهد، بخلاف تمتعها بصياغة قانونية ولغوية تمنع من إثارة المشاكل عند تنفيذها.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول