قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، وسرد ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم ، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير الموارد المائية والري إن البيان الصادر عن الوزارة بالأمس، حول انتهاء مفاوضات سد النهضة، يُعبر عن موقف الدولة المصرية؛ حيث أكد أن انتهاء المسارات التفاوضية جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.
وأكد البيان أيضًا أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، في الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، وتم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، مما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.
وقال الوزير إن لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، وأنهم مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، ولفت إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.
وأكد المصيلحي أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسوف نستمر في الضخ بكميات كبيرة.