منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر ، منعت الحكومة الإسرائيلية عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية من دخول إسرائيل للعمل، في حين ألغت تصاريح العمل للعمال من قطاع غزة الذين بلغ عددهم 17 ألفا تقريبا، بحسب وكالة شينخوا.
وذكرت رابطة البناء الإسرائيلية، أن صناعة البناء في إسرائيل تعمل بنسبة 15% فقط من طاقتها ما قبل الحرب بسبب نقص العمال الفلسطينيين ومغادرة العمال الأجانب من إسرائيل وسط مخاوف من الوضع الأمني الحالي.
وذكرت وكالة شينخوا أن نحو 13% من جميع الفلسطينيين العاملين كانوا يعملون في إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية قبل الحرب، خاصة في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ورأت افتتاحية لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن القلق وراء حظر العمل أمر مفهوم، لكنه “لا يبرر استمرار سياسة من شأنها أن تسبب أزمة اقتصادية حادة في الضفة الغربية، يعقبها تدهور في الوضع الأمني”.
وذكر الخبير الاقتصادي الفلسطيني رجا الخالدي في مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة أنه “كان لدينا ناتج محلي إجمالي منخفض نسبيا في الضفة الغربية.. وإذا استمر هذا الوضع لمدة 12 شهرا، فسنشهد خسارة حوالي 25% في الناتج المحلي الإجمالي وحده”.
ويوجد حاليا عجز قدره 28 ألف عامل بناء في إسرائيل، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي.
ونقلت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية عن نائب المدير العام لرابطة البناء الإسرائيلية شاي بوزنر قوله “إنها مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي”، مشددا على أن “هذا أحد الأماكن التي يشعر فيها كل إسرائيلي بتأثير الحرب: في جيبه”.
ولسد فجوة العمالة، تدرس الحكومة الإسرائيلية عودة الفلسطينيين من الضفة الغربية، لكن الخطة أثارت جدلا حادا داخل مجلس الوزراء، حيث قال اليمينيون المتطرفون إنه “لا يمكن استبدال تصاريح العمل بالسلام”.