تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من كشف قضية غسل أموال بقيمة تعاملات 150 مليون جنيه من حصيلة تجارة 10 أشخاص في المخدرات.
واتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لـ 10 أشخاص لهم معلومات جنائية -مقيمين بمحافظة القليوبية- بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي.
واتضح من الفحص تورطهم في تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 150 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.