مها يونس :
على مدار ثلاثة أشهر وشواطئ الإسكندرية مهددة بعدم اللحاق بالموسم الصيفى 2014، فى ظل إحجام المستأجرين عن التقدم للمزايدات الخاصة بـ28 شاطئًا بالمحافظة فضلاً عن منعهم أى مستأجرين جدد من المشاركة بتلك المزايدات، لكن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء أحمد حجازى، اتبعت نظامًا جديدًا أسفر عن نجاح المزايدات والإلحاق بالموسم الصيفى للعام الحالى بعد لجوئه لإحدى الشركات السياحية لإدارة الشواطئ بديلاً عن المستأجرين القدامى.
علمت «المال» أن شركة «007» العاملة بقطاع المشروعات السياحية، كانت الورقة التى ضغطت بها الإدارة المركزية لتهديد المستأجرين، بعد محاولاتهم إفشال مزايدات المحافظة على الشواطئ أكثر من مرة، حيث فازت «007» بإدارة شاطئ إستانلى لمدة ثلاث سنوات بنسبة %45، مقابل %55 نسبة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التابعة لمحافظة الإسكندرية من إيرادات الشاطئ.
فى غضون ذلك، قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن المزايدات على شواطئ الإسكندرية بدأت منذ أبريل الماضى، فى ظل النزاعات القضائية القائمة بين المحافظة ومستأجرى الشواطئ القدامى بالموسم الصيفى 2013، لعدم دفعهم المديونيات المستحقة، مضيفًا أن المستأجرين عطلوا المزايدات وعملوا على إفشالها للاستفادة من وجودهم الفعلى على الشواطئ، تزامنًا مع البت فى مديونياتهم.
وأضاف حجازى أن المستأجرين لم يسددوا الغرامات الموقعة عليهم منذ 2013، موضحًا أنه لجأ إلى إحدى الشركات السياحية وعرض عليها مشروع إدارة أحد الشواطئ، تمهيدًا لتعميم الآلية على بقية الشواطئ حال نجاحها، حيث تم الاتصال بغرفة الشركات السياحية، وعرضت الإدارة المركزية عليها دخول الشركات السياحية لإدارة الشواطئ بأسلوب مختلف من خلال تنظيم الرحلات من المحافظات المجاورة، لكن تمثلت المشكلة فى عدم الاتفاق على السعر الأساسى المقرر أن تسدده الشركة السياحية بزيادة %10 على أسعار تأجير الشواطئ فى آخر موسم صيفى.
وأشار حجازى إلى أن الإدارة المركزية استحدثت نظامًا آخر بديلا عن الإيجار لتلافى مشكلات عدم الاتفاق على الأسعار، لافتًا إلى لجوء الإدارة المركزية للمشاركة فى تأجير الشواطئ بنسبة %55، مقابل %45 للشركات السياحية التى تدير الشاطئ ومن ثم نجحت جميع المزايدات المتتابعة وسط خوف المستأجرين القدامى من استحواذ الشركات السياحية على «كعكة» الشواطئ، وتم إسناد شواطئ المحافظة الـ28 للمستأجرين القدامى، موضحًا أن المزادات حققت معدلات مادية أعلى، فبعد أن كانت تصل لـ8 ملايين وصلت هذا العام إلى 18 مليون جنيه.
وأكد حجازى أن الفكرة جاءت من منطلق فرض سيطرة الدولة وعدم لى ذراعها، دون وقوع خسائر من خلال إدخال شركات سياحية للإدارة، حيث بلغت نسبة الأرباح خلال 18 يومًا بشاطئ إستانلى السياحى أكثر من 322 ألف جنيه، من خلال سعر تذكرة الدخول التى تبلغ 10 جنيهات.
وكشف حجازى أن هناك نظامًا آخر متبعًا بالشواطئ لمراقبته، بوضع لائحة بأسعار خدمات الشاطئ ورسم الدخول ببعض الشواطئ، فضلاً عن وضع رقم هاتف مشرف الشاطئ التابع للحى، وكذلك رقم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتلقى البلاغات ورصد المخالفات من قبل المستأجرين.
ولفت حجازى إلى أنه وفقًا للقانون فى حالة مخالفة المستأجر يتم فرض غرامة عليه تتراوح من ألف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، وبالمخالفة الثالثة يتم فسخ التعاقد معه، ما يتطلب شهرًا أو أكثر لطرح مزايدة جديدة بالجريدة الرسمية لإسنادها لمستأجر آخر، لكن دخول الشركات السياحية المنافسة مع المستأجرين لاستغلال الشواطئ، وتسلمهم لها فى اليوم التالى لفسخ التعاقد، أدى لتفادى ضياع الموسم الصيفى وعدم الضغط على المحافظة.
وذكر أن هناك أكثر من 6 شركات سياحية تقدمت بعروض وفقًا لجاهزيتها فى إدارة الشواطئ، موضحًا أن الأرباح التى تدر من جانب الشركة التى تدير الشاطئ تئول لخزينة المحافظة مع الالتزام بالشرط الذى ينص على ألا تقل نسبة الـ%55 المخصصة للإدارة المركزية عن السعر الأساسى وألا يتم الوصول للسعر الأساسى المتفق عليه من خلال خصمه من نسبة الـ%45 التابعة للشركة التى تدير الشاطئ، موضحًا أنه بعد ثلاثة أشهر من التعاقد تحصل على نصف نسبة تعاقدها.
وأكد حجازى أنه لأول مرة يلجأ للتعاقد مع المسعفين على درجة «المعاشات» بعد الفشل فى التنسيق مع مرفق إسعاف الإسكندرية الذى أصبح تابعًا لمحافظة القاهرة، فضلاً عن أن مديرية الصحة رفضت التنسيق لعدم توفير صفوف التمريض لديها، الأمر الذى أسفر عن اللجوء للمعاشات.
وتابع أنه تم التعاقد معهم مقابل 1000 جنيه شهريًا، وتم تجهيز غرف الإسعاف بالشواطئ لكن لم يتم توفير أنابيب الأكسجين اللازمة.
وأوضح حجازى أن هناك أربعة شواطئ مجانية بالمحافظة وهى «المندرة، جليم، بليس، الهانوفيل»، حيث يبلغ سعر الشمسية ثلاثة جنيهات، والمقعد جنيهًا واحدًا، أما شواطئ «الخدمة لمن يطلبها» والتى تبلغ 22 شاطئًا فتصل قيمة تذكرة الدخول للفرد إلى أربعة جنيهات تشمل منضدة، ومقعدًا، وشمسية، أما الشواطئ السياحية فتبلغ قيمة تذكرة الدخول عشرة جنيهات وهى شاطئا إستانلى والبرويفاج.
وأبدى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بالإسكندرية، استياءه من رد فعل الجهات الأمنية تجاه عزوفها عن رفع الإشغالات من أمام الشواطئ، مطالبًا بالتكاتف للنهوض بالمحافظة خاصة فى قطاع السياحة الذى بدأ يستعيد مستواه من جديد.
وعلى صعيد شواطئ الساحل الشمالى أوضح حجازى أنه طرق الباب للمشكلة التى تقع بطريق الساحل الشمالى والذى يملكه العامة، موضحًا أن هناك استغلالًا من جانب أصحاب القرى السياحية لتلك الشواطئ دون مقابل، فضلاً عن منع المواطنين القاطنين بتلك المناطق من الاستمتاع بالشواطئ.
على مدار ثلاثة أشهر وشواطئ الإسكندرية مهددة بعدم اللحاق بالموسم الصيفى 2014، فى ظل إحجام المستأجرين عن التقدم للمزايدات الخاصة بـ28 شاطئًا بالمحافظة فضلاً عن منعهم أى مستأجرين جدد من المشاركة بتلك المزايدات، لكن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء أحمد حجازى، اتبعت نظامًا جديدًا أسفر عن نجاح المزايدات والإلحاق بالموسم الصيفى للعام الحالى بعد لجوئه لإحدى الشركات السياحية لإدارة الشواطئ بديلاً عن المستأجرين القدامى.
علمت «المال» أن شركة «007» العاملة بقطاع المشروعات السياحية، كانت الورقة التى ضغطت بها الإدارة المركزية لتهديد المستأجرين، بعد محاولاتهم إفشال مزايدات المحافظة على الشواطئ أكثر من مرة، حيث فازت «007» بإدارة شاطئ إستانلى لمدة ثلاث سنوات بنسبة %45، مقابل %55 نسبة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التابعة لمحافظة الإسكندرية من إيرادات الشاطئ.
فى غضون ذلك، قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن المزايدات على شواطئ الإسكندرية بدأت منذ أبريل الماضى، فى ظل النزاعات القضائية القائمة بين المحافظة ومستأجرى الشواطئ القدامى بالموسم الصيفى 2013، لعدم دفعهم المديونيات المستحقة، مضيفًا أن المستأجرين عطلوا المزايدات وعملوا على إفشالها للاستفادة من وجودهم الفعلى على الشواطئ، تزامنًا مع البت فى مديونياتهم.
وأضاف حجازى أن المستأجرين لم يسددوا الغرامات الموقعة عليهم منذ 2013، موضحًا أنه لجأ إلى إحدى الشركات السياحية وعرض عليها مشروع إدارة أحد الشواطئ، تمهيدًا لتعميم الآلية على بقية الشواطئ حال نجاحها، حيث تم الاتصال بغرفة الشركات السياحية، وعرضت الإدارة المركزية عليها دخول الشركات السياحية لإدارة الشواطئ بأسلوب مختلف من خلال تنظيم الرحلات من المحافظات المجاورة، لكن تمثلت المشكلة فى عدم الاتفاق على السعر الأساسى المقرر أن تسدده الشركة السياحية بزيادة %10 على أسعار تأجير الشواطئ فى آخر موسم صيفى.
وأشار حجازى إلى أن الإدارة المركزية استحدثت نظامًا آخر بديلا عن الإيجار لتلافى مشكلات عدم الاتفاق على الأسعار، لافتًا إلى لجوء الإدارة المركزية للمشاركة فى تأجير الشواطئ بنسبة %55، مقابل %45 للشركات السياحية التى تدير الشاطئ ومن ثم نجحت جميع المزايدات المتتابعة وسط خوف المستأجرين القدامى من استحواذ الشركات السياحية على «كعكة» الشواطئ، وتم إسناد شواطئ المحافظة الـ28 للمستأجرين القدامى، موضحًا أن المزادات حققت معدلات مادية أعلى، فبعد أن كانت تصل لـ8 ملايين وصلت هذا العام إلى 18 مليون جنيه.
وأكد حجازى أن الفكرة جاءت من منطلق فرض سيطرة الدولة وعدم لى ذراعها، دون وقوع خسائر من خلال إدخال شركات سياحية للإدارة، حيث بلغت نسبة الأرباح خلال 18 يومًا بشاطئ إستانلى السياحى أكثر من 322 ألف جنيه، من خلال سعر تذكرة الدخول التى تبلغ 10 جنيهات.
وكشف حجازى أن هناك نظامًا آخر متبعًا بالشواطئ لمراقبته، بوضع لائحة بأسعار خدمات الشاطئ ورسم الدخول ببعض الشواطئ، فضلاً عن وضع رقم هاتف مشرف الشاطئ التابع للحى، وكذلك رقم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتلقى البلاغات ورصد المخالفات من قبل المستأجرين.
ولفت حجازى إلى أنه وفقًا للقانون فى حالة مخالفة المستأجر يتم فرض غرامة عليه تتراوح من ألف جنيه وحتى 15 ألف جنيه، وبالمخالفة الثالثة يتم فسخ التعاقد معه، ما يتطلب شهرًا أو أكثر لطرح مزايدة جديدة بالجريدة الرسمية لإسنادها لمستأجر آخر، لكن دخول الشركات السياحية المنافسة مع المستأجرين لاستغلال الشواطئ، وتسلمهم لها فى اليوم التالى لفسخ التعاقد، أدى لتفادى ضياع الموسم الصيفى وعدم الضغط على المحافظة.
وذكر أن هناك أكثر من 6 شركات سياحية تقدمت بعروض وفقًا لجاهزيتها فى إدارة الشواطئ، موضحًا أن الأرباح التى تدر من جانب الشركة التى تدير الشاطئ تئول لخزينة المحافظة مع الالتزام بالشرط الذى ينص على ألا تقل نسبة الـ%55 المخصصة للإدارة المركزية عن السعر الأساسى وألا يتم الوصول للسعر الأساسى المتفق عليه من خلال خصمه من نسبة الـ%45 التابعة للشركة التى تدير الشاطئ، موضحًا أنه بعد ثلاثة أشهر من التعاقد تحصل على نصف نسبة تعاقدها.
وأكد حجازى أنه لأول مرة يلجأ للتعاقد مع المسعفين على درجة «المعاشات» بعد الفشل فى التنسيق مع مرفق إسعاف الإسكندرية الذى أصبح تابعًا لمحافظة القاهرة، فضلاً عن أن مديرية الصحة رفضت التنسيق لعدم توفير صفوف التمريض لديها، الأمر الذى أسفر عن اللجوء للمعاشات.
وتابع أنه تم التعاقد معهم مقابل 1000 جنيه شهريًا، وتم تجهيز غرف الإسعاف بالشواطئ لكن لم يتم توفير أنابيب الأكسجين اللازمة.
وأوضح حجازى أن هناك أربعة شواطئ مجانية بالمحافظة وهى «المندرة، جليم، بليس، الهانوفيل»، حيث يبلغ سعر الشمسية ثلاثة جنيهات، والمقعد جنيهًا واحدًا، أما شواطئ «الخدمة لمن يطلبها» والتى تبلغ 22 شاطئًا فتصل قيمة تذكرة الدخول للفرد إلى أربعة جنيهات تشمل منضدة، ومقعدًا، وشمسية، أما الشواطئ السياحية فتبلغ قيمة تذكرة الدخول عشرة جنيهات وهى شاطئا إستانلى والبرويفاج.
وأبدى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بالإسكندرية، استياءه من رد فعل الجهات الأمنية تجاه عزوفها عن رفع الإشغالات من أمام الشواطئ، مطالبًا بالتكاتف للنهوض بالمحافظة خاصة فى قطاع السياحة الذى بدأ يستعيد مستواه من جديد.
وعلى صعيد شواطئ الساحل الشمالى أوضح حجازى أنه طرق الباب للمشكلة التى تقع بطريق الساحل الشمالى والذى يملكه العامة، موضحًا أن هناك استغلالًا من جانب أصحاب القرى السياحية لتلك الشواطئ دون مقابل، فضلاً عن منع المواطنين القاطنين بتلك المناطق من الاستمتاع بالشواطئ.
