أعلن أحمد عيسى والآثار، عن عرض نحو 20 موقعا أثريا أعيد تأهيلها من قبل المجلس الأعلى للآثار، كمواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
وأضاف الوزير خلال منتدى الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية.
وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية منها 130 موقعا فقط مفتوحة للزيارة، ولديها أيضاً 40 متحفا منها 30 فقط مفتوح للزيارة.
وزير السياحة يتحدث عن دور القطاع الخاص
وأشار وزير السياحة إلى أن ذلك يجعل هناك مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له في عدد من المواقع والمتاحف.
وأوضح أن الوزارة لديها نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرها من المشروعات.
يشار إلى أن وزير السياحة والآثار، كان قد قال إن هناك نموذجًا ناجحًا للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي، وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية “IMCT”، الذي تٌموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار.