تبحث البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار تفعيل أطر التعاون المشترك لتهيئة بيئة أفضل للاستثمار والعمل على سرعة إزالة جميع العقبات التي تواجه الشركات المساهمة وعلى الأخص المقيد لها أوراق مالية بسوق المال.
واتفقت الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية على عدة بنود أبرزها استمرار الهيئة في تلقي طلبات الاستحواذ ونقل ملكية أسهم شركات قطاعي الصحة والدواء وفق قوائم مستندات محددة، ومخاطبة الجهات المعنية وابلاغ مقدمي الطلبات فور ورود موافقة الجهات المعنية ليتوجه طالب التنفيذ للبورصة لاتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.
وتنص البنود على موافاة البورصة بقوائم المستندات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار في حالات زيادة رؤوس الأموال وغيرها من حالات تعديل النظام الأساسي لتقوم البورصة بإرسالها إلى الشركات فور صدور أي قرار يتعلق بهذه الحالات، ويتم استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة في المخاطبات الصادرة لتلك الشركات لحين انتهاء الإجراءات لديهما.
ويضم البند الثالث التوسع في تقديم خدمات البورصة المصرية بفروع مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة تفعيلا لبنود وأحكام بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
أما الرابع، فيضم تفعيل التعاون في مجال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشركات المساهمة على القيد في البورصة لما توفره البورصة من إمكانية التمويل والتوسع لتلك الشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال، والعمل على تهيئة بيئة أعمال أفضل لصالح المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
والخامس، يشمل إعادة تفعيل استقبال وتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات الخاصة بالشركات المقيدة عبر البريد الإلكتروني المشترك بين الهيئة والبورصة وعرضها على اللجنة المشتركة بين الهيئة والبورصة على وجه السرعة.
وصرح حسام هيبة أن اللقاء مع رئيس البورصة تناول دراسة العديد من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تيسير إنجاز الاعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة والعمل على تذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
من جانيه قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن الجانبين اتفقا على تيسير الاجراءات وسرعة إنهاء إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتعديلات النظم الأساسية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة، وسرعة إنهاء طلبات نقل ملكية أسهم الشركات العاملة في قطاعي الصحة والدواء.