حددت مصلحة الضرائب أكوادا خاصة عبر البرنامج المخصص للفواتير الضريبية ببرنامج الفواتير الإلكترونية للنولون البحري نولون بحرى صادر ووارد وغرامات التأخير والارضيات باعتبارها مصاريف مسترده لصالح الغير، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.
يأتى ذلك استجابة لمطالب رئيس وأعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية بخصوص إصدار الفواتير الإلكترونية عن النولون البحري طبقا للخدمات التى تؤديها الخطوط الملاحية وكلاء الشحن.
وطالبت غرفة ملاحة الاسكندرية أعضائها بارسال مسودة للبنود التى يجب ربطها ضريبي عبر برنامج مصلحة الضرائب كما طالبت الغرفة اعضائها بإرسال أسماء الشركات ورقم التسجيل الضريبي،،” فى خطاب حصلت المال على نسخه منه ” حتى يتم موافاة المصلحة بالبيانات والحصول على موافقتها على هذه الأكواد بحيث لن يتم فتح الكود سوى للاعضاء الذين سيتم موافقة المصلحه عليهم.
وكان محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية قد قام بالتنسيق مع الدكتور فايز الرباعي وكيل اول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بعقد عدة لقاءات بمركز التدريب التابع للمصلحة وبحضور ممثلي الخطوط الملاحية لمناقشة وإيجاد الحلول لمشاكل الأعضاء مع مصلحة الضرائب من أهمها مشكلة إصدار الفواتير الإلكترونية عن النولون البحري .
ومن جانبه أوضح جمال حسني متولى رئيس مجلس إدارة شركة كوربورتيش للتخليص الجمركى أن النولون لا يعتبر إيراد ويقوم الوكيل الملاحي بتحصيله من العميل لصالح الخط الملاحي .
وقال أن قيام مصلحة الضرائب بتحديد اكواد خاصه لشركات الملاحه امر مطلوب حيث أن النولون كان يسجل ببرنامج الفاتوره الالكترونيه ضمن خانه تخضع للقيمة المضافه ثم يتم بعدها مطالبته بسداد ضراىب عنها ضمن الايراد العام مما يهدد بتراجع الشحنات الوارده لمصر لافتا أن كل شركات الملاحه تقوم بإدخال عمله صعبه للبلاد نظير عموله وهذه العموله فقط يجب ان يتم تحصيل الضريبه عنها مشيرا أن جذب الخدمات الملاحيه للموانى المصرية يعتمد على تسعيره فمثلا ٩٨%من اقتصاد الإمارات يبعد عن خدمات البترول وتحفيز الشركات على إقامة مقرات إقليمي لها بدبي ويجب علينا أن نبحث فى كيفية جذب تلك الشركات وتحقيقها لارباح حتى يتم تحصيل ضريبة عنها.
وأشار حسني أن شركات الملاحه كانت مطالبه بتحصيل قيمة مضافه يتم سدادها فى إطار الضريبه العامه حيث ان النولون البحري تتم معاملاته ويتم سداده لمالك السفينه او الخط الملاحي خارج البلاد.