ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كلمه في ختام الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للرد عد 14 طلب إحاطة بشأن التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة.
واكد رئيس مجلس النواب على رفض المجلس القاطع؛ لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، وتحديدا صوب الأراضي المصرية في سيناء.
وشدد جبالي علي ضرورة ان تتعاضد كافة سلطات الدولة المصرية في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها.
وقال رئيس المجلس :” إن مجلس النواب من جانبه – وبصفته السلطة التشريعية- يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء – سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج- من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أية اعتداءات على أمن الدولة المصرية”.
واكد أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها، سواء من الداخل، أو الخارج، فارضة عقوبات رادعة لها، غايتها إقرار الأمن في ربوع الوطن، وحماية أنظمته وسلطاته، وفي مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات، الذي أفرد في الكتاب الثاني منه تنظيما عقابيا متكاملا للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وكذا قانون مكافحة الإرهاب؛ الذي اعتبر كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج عملا إرهابيا، متى كان الغرض منه الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي. والتشريعات المصرية تتوافق بشكل تام مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأخصها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
واهاب رئيس مجلس النواب بالمجتمع الدولي؛ ضرورة الضغط الجاد، والفعال، وصولا للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية؛ للسكان الفلسطينيين في غزة، بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة.
وتابع :” مجلس النواب، إذ يهمس في أذن الأطراف الدولية، ذات المعايير المزدوجة، التي تبدي في العلن أنها نصيرة لحقوق الإنسان؛ ومع ذلك، تدعم دولة الإحتلال في أفعاله المشينة تجاه الشعب الفلسطيني، أن دعمها للأفكار الهدامة التي تقف حائلا أمام مسار وقف نزيف الدماء الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني مشاركتها في تحمل مسئولية ما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين”.
وشدد علي ان مجلس النواب لا يمكنه أن يغمط الشعب المصري ومؤسساتنا الإعلامية الوطنية حقهم تجاه الأحداث في غزة، حيث استطاع الشعب المصري، من إحداث تغيير جذري في الرأي العام العربي، والدولي، تجاه حقيقة القضية الفلسطينية، ودفع الكثيرين فى كل أنحاء العالم؛ لإعادة النظر في مواقفهم تجاه تلك القضية، بينما استطاع الإعلام المصري – العام، والخاص- من كسر النمطية، وتحدي التابوهات في تناول القضية الفلسطينية، وسعى نحو تغطية إعلامية فريدة، هدفها نقل ما يدور من أحداث على الأراضي الفلسطينية، وتحليل دقيق لمجرياتها؛ على نحو أسهم في تعزيز العمق المعرفي لدى المتابعين – سواء داخل مصر، أو خارجها – تجاه القضية الفلسطينية.
ووجه التحية والإعزاز لشعب مصر الكريم، الذي طالما ظهر معدنه الأصيل في الشدائد والأزمات، وتحية لمؤسساتنا الإعلامية على عملها الدؤوب، ونشد من أزرها نحو مواصلة العمل الجاد، ونقل الحقيقة في زمن عزت فيه المصداقية.
وجدد رئيس مجلس النواب تأكيده على وقوف المجلس متمترسا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن، من أية محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن، هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس، داعيا الله حفظ مصر والأمة العربية جميعا.