أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي أن قيمة منظومة الشركات الناشئة في مصر تقدر بـ 8.3 مليار دولار بناءً على قيمة الشركات الناشئة المصرية التي حصلت على استثمارات، وفقاً لأحدث التقارير العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة “النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر” التي انعقدت على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا “Cairo ICT 2023” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تختتم فعالياتها غدا الاربعاء.
وقال مستشار وزير الاتصالات إن متوسط النمو العالمي لسوق الشركات الناشئة بلغ 47%، بينما بلغ حجم نمو السوق في مصر 102%، وهو ما يضعنا ضمن قائمة دول القمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه لا تزال هناك فجوة بين أطراف المنظومة والتي تحتاج إلى أن تقوم الجامعات بدور أفضل وأن يكون على أولوياتها تخريج شركات ناشئة، فضلاً عن ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل أكبر مع الشركات الناشئة، وأن تضع الصناعات المختلفة الشركات الناشئة على أولوية أجندتها لبحث كيفية الاستفادة منها عن طريق التعاون فيما بين القطاع الخاص والشركات الناشئة، مضيفًا أن العمل الفردي لا يفيد الصناعة حاليًا مما يتطلب ضرورة تضافر وتكامل الأطراف المنظومة بشكل أكثر تأثيرًا.
وقال إن أبرز التحديات تتمثل في إتاحة المواهب والموارد البشرية الكفء والتي لديها فكر ريادة الأعمال، إضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات والمدارس بتدريس مناهج ريادة الأعمال وزيادة الوعي بأهمية هذا السوق، كما يمثل التحدي الأعظم هو انفتاح الأسواق لمساعدة الشركات الناشئة على النمو.
وشدد علي ضرورة قيام الشركات العالمية والكبيرة داخل مصر بالعمل مع الكيانات الناشئة التي لديها حلول وأفكار دائمًا ما تكون خارج الصندوق، خاصة وأن معظم الشركات تعمل مع قطاع الشركات الناشئة تحت مسمى المسئولية المجتمعية وهو غير مجد، ولا يوفر عملية الاستدامة
وأكد أن الشركات الناشئة لديها دور كبير لمساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالتحول الرقمي بشرط الاعتماد عليها والوثوق بإمكانياتها.
ومن جانبه أكد حسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار على ضرورة تكامل بين الأطراف المنظومة بيئة ريادة الأعمال في مصر على الرغم من توافر كافة المقومات لدعم الشركات الناشئة.
ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة للهيئة العامة للاستثمار نتيجة اهتمام القيادات السياسية بأهمية هذا القطاع، وتعمل هذه الوحدة على ثلاثة محاور تتضمن: إتاحة منصة متخصصة لكل رواد الأعمال في مصر لتلقي استثماراتهم، ويتم توجيه هذه الاستفسارات للجهة المختصة لتبني الأفكار وحل المشكلات التي تواجه الشركات، إتاحة وتعديل الإجراءات والتشريعات المتاحة في مصر وتغيير بعضها إضافة إلى الحوافر لتصبح أكثر سهولة.دعم الشركات الناشئة في التصدير وضمّهم في الاقتصاد الرسمي.
وقال عبد القادر إن عدم وجود استراتيجية وطنية لدعم المنظومة الإبداعية في مصر تمثل أهم التحديات، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الشركات أصحاب قصص النجاح بتبني بعض الشركات الناشئة ومساعدتهم بخبرتهم في الصعوبات التي يواجهونها.