أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية، والتى تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال، خلال كلمته في ملتقي الأعمال السعودي المصري الذي عُقد، اليوم، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر حريصة على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، وبما يسهم فى مواجهة الأزمات المركبة التى أثّرت سلبًا على الاقتصاد العالمي،
والتى تضمنت أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
وأضاف أن الملتقى يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
ونوّه سمير بحرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصرية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
ولفت سمير إلى أن الدولة توفر، خلال المرحلة الحالية، حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية؛ بهدف التيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.
وذكر سمير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليًّا، وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية،
لافتًا إلى أن هناك فرصًا متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى السوق المصرية بالمجالات التى حددتها الوزارة.