توقع عدد من موزعي وتجار هواتف المحمول تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 50% لتلامس 7.5 مليون وحدة بنهاية العام الجاري على خلفية حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من نقص الكميات المطروحة محليًا لاسيما مع استمرار مسلسل الزيادات السعرية التى تفرضها الشركات المحلية على منتجاتها جراء ارتفاع التكلفة.
يذكر أن مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى شهدت تراجعًا بنسبة 36% لتسجل 4 ملايين و364 ألف وحدة، مقابل 6 ملايين و858 ألف جهاز فى الفترة المقابلة من العام السابق.
أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مبيعات الهواتف أصيبت بحالة من الركود الشديد خلال الفترة الماضية على خلفية الارتفاعات السعرية التى أقرتها الشركات المحلية لاسيما التجار والمستوردين الذين أقبلوا على دخول شحنات جديدة عبر الأسواق المجاورة.
وأضاف أن حجم الطلب على شراء أجهزة الهواتف المحمولة شهدت تراجعًا بنسب تتراوح بين 50 إلى 60% منذ بداية العام حتى الأن، متوقعًا أن تنكمش مبيعات القطاع بأكثر من النصف بنهاية العام.
وأشار إلى أن العاملين في مجال المحمول يعانون من تحديات كبيرة تتمثل في الصعوبات المالية الناتجة عن تراجع المبيعات وانخفاض حجم الإيرادات لاسيما مع تآكل رأس المال.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الحكومية بتخفيف الأعباء على التجار العاملين في مختلف القطاعات وعلى رأسها “المحمول” باعتبارها أحد السلع الأساسية التى تأثرت سلبًا من الإجراءات التى اتخذت على عمليات الاستيراد، موضحا أن أجهزة المحمول أصبحت أحد العوامل الرئيسية لدى المواطنين في التعاملات المالية والتحول الرقمي من خلال الحصول على الخدمات إلكترونيًا، بالإضافة إلى استخدام الهواتف في برامج التعليم عن بعد وغيرها.
من جانبة، أوضح محمد عرفة، مدير مبيعات العلامة التجارية «موتورولا» فى مصر وشمال أفريقيا، أن حجم الكميات التى يتم استيرادها من الهواتف المحمولة شهدت انكماشًا بنسب تصل إلى 60% على خلفية تشديد الإجراءات على عمليات الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك لجلب الشحنات من الخارج.
وأضاف أن النسبة الأكبر من الهواتف المطروحة في السوق المحلية تمت من خلال قيام الشركات والتجار باستيراد شحنات من الخارج بنظام “الأفراد” للتغلب القيود على الاستيراد التجاري، لافتا إلى أن أسعار هواتف المحمول تجاوزت لمستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن تتراجع مبيعات الهواتف في مصر بنسب تلامس 50% لتلامس 7.5 مليون وحدة بنهاية العام الجاري، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن تشديد الإجراءات على الاستيراد، فضلا عن استمرار قيام الشركات المحلية بطرح منتجاتهم بأسعار مرتفعة.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت واردات الهواتف المحمولة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة 99% لتصل إلى 2 مليون و741 ألف دولار، مقارنة بنحو 340 مليونا و744 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
«سامسونج» تهيمن على مبيعات هواتف المحمول
هيمنت «سامسونج» على مبيعات هواتف المحمول عبر المحلات التجارية خلال يوليو الماضى، بنسبة 49.8% من مبيعات هذا القطاع البالغة نحو 499 ألف وحدة.
وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 15.9%، أعقبتها «ريلمي» ثالثًا بنسبة 12.9%.
وحلت «ريدمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.6%، تلتها «إنفينيكس» خامسًا بنسبة 4.9%.
وحصدت «فيفو» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر خلال يوليو الماضى، مستحوذة على حصة سوقية 4%.
وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 3.9% على ماركات الهواتف المبيعة عبر سلاسل المحلات التجارية خلال يوليو الماضى.
كما هيمنت «سامسونج» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف المحمول عبر السلاسل التجارية خلال يوليو الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 64.7%، من إجمالى مبيعات هذا القطاع البالغة نحو 227 ألف جهاز.
وجاءت «ريدمي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.3%، أعقبتها «أوبو» ثالثًا بنسبة 5.9%.
وحلت «فيفو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5%، تلتها «ريلمي» خامسًا بنسبة 2.9%.
وظهرت «آبل» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر السلاسل التجارية خلال يوليو الماضى، مستحوذة على حصة سوقية 2.3%.
بينما توزعت الحصص السوقية البالغة نحو 6.9% على ماركات الهواتف الأخرى المبيعة عبر السلاسل التجارية خلال يوليو الماضى.