أكد الدكتور صلاح مصليحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في تقريره الجديد خلال نوفمبر الجاري الذي حلصت “المال” على نسخة منه، أن تطوير البحيرات المصرية يستهدف تنمية الاقتصاد القومي، حيث صدر القانون رقم 146 لسنة 2021 المعروف “بقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، ينص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياساتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
وأضاف مصليحي لـ”المال” أنه من خلال جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتم وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها، واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك .
وكشف مصليحي أنه سمح القانون للجهاز أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
وأضاف مصليحي انه كذلك تسهيل منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة، والعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
وكشف مصليحي انه مع وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى، كما ييسر وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
وألمح مصليحي انه يترتب على ذلك إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد كنوع من المساهمة فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية، مما يسمح بإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
وأضاف مصليحي أن القانون يتيح تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة، وما يسهم في العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
وأفاد مصليحي انه كما يتم اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين مع تقديم الخبرة الفنية وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات و لحماية الثروة السمكية، مع متابعة الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية لما لها من دور كبير في الأمر، كذلك الإهتمام بإدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسي ونقاط السروح والبواغيز.