ذكرت دراسة حديثة أعدها معهد التخطيط القومى إن مشروع تعميق نسبة التصنيع المحلى فى مصر، يستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وزيادة الوزن النسبى لثلاثة قطاعات رئيسية هى الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات والتكنولوجيا، بجانب رفع نسبة مشاركة تلك القطاعات فى الناتج المحلى بمعدل يتراوح من 30 - 35 % بنهاية العام المقبل 2024 مقابل %26 بنهاية عام 2020.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول