قالت هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتطوير العقارى ببنك مصر إن إجمالي محفظة التمويل العقاري لدى مصرفها بلغ 19 مليار جنيه حتى مطلع نوفمبر الحالى.
وأضافت – في تصريحات لـ “المال” – أن التمويلات العقارية التي منحها بنك مصر ضمن مبادرة “المركزي” لصالح محدودي ومتوسطي الدخل استحوذت تقريبا على 80% من إجمالي الائتمان الموجه لهذا القطاع.
وأشارت إلى أن انخفاض سعر الفائدة ساهم بشكل كبير في زيادة حجم التمويل ضمن المبادرة والذي بلغ نحو 17 مليار جنيه.
وبدأت البنوك تمويل مبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل منذ عام 2015، بعدما أطلقها البنك المركزي بسعر فائدة مدعوم بلغ 7% سنويا على أساس متناقص.
وأطلق البنك المركزي المصري قبل عامين مبادرة جديدة لمحدوي ومتوسطي الدخل بسعر فائدة 3% سنويا متناقص، قبل أن يقرر مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي نقل دعم المبادرة إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت “فهمي” – خلال كلمتها اليوم في الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري السابع الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم” – أن التمويل العقاري للأفراد يمثل أكثر المنتجات البنكية تعقيدًا، إذ يتعين على المصرف تغطية مخاطره، وتلبية احتياجاته.
ولفتت إلى أن سعر الفائدة يمثل أحد التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وإن كان العقار في مصر يحظى بنشاط جيد من حيث قيمته، مشيرة إلى أن تقليل التكلفة من أهم الحلول التي يجب العمل عليها في الوقت الراهن، من أجل رفع معدلات المبيعات للوحدات السكنية.
كتب – شروق محمود ومحمد علواني وإيمان أشرف