عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي المكتب الاستشاري العالمي إرنست آند يونج EY ؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لدراسة أعدها المكتب حول إمكان تبني بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل استخدام بطاريات الليثيوم وخلايا وقود الهيدروجين، والجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه التقنيات.
وعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وديف كوفي، نائب الرئيس التنفيذي لـ”الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات”، وديلان جيسوب، مدير الاستشارات الضريبية لدى إرنست آند يونج جنوب أفريقيا، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، هم: المهندس حسام عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة “بويزن إيجيبت” .
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تقديره للجهود المبذولة من مكتب الاستشارات العالمي “إرنست آند يونج” للعمل على إعداد هذه الدراسة المهمة التي تدعم عملية تحول وسائل النقل في مصر إلى استعمال تقنيات الوقود النظيف، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالشحن الكهربائي، وسيارات بطاريات الليثيوم، وأي بدائل أخرى تعمل في هذا الاتجاه.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأفكار الجيدة تتماشى مع السياسات التي تتبناها الدولة المصرية لدعم صناعة السيارات، إذ تضع الحكومة هذا الملف ضمن أهم أولوياتها في المرحلة الحالية، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية قطعوا شوطًا كبيرًا في هذه الاتجاه.
وأوضح مدبولي أنه تم تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم الإعلان عن مجموعة من الحوافز المهمة التي تساهم في توطين صناعة السيارات في مصر، وبصفة خاصة السيارات صديقة البيئة.
ونوّه بأنه اليوم تم توقيع 3 اتفاقات إطارية مهمة مع 3 شركات مختلفة لبدء تجميع السيارات في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة للغاية لدعم صناعة السيارات في مصر ما يعكس اكتسابها المزيد من الثقة من المستثمرين.
ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة “إرنست آند يونج” أن هدف الدراسة هو تبني بدائل أخرى لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة، بما يتسق مع الخطة التي تتبناها مصر للتحول إلى الاعتماد على تكنولوجيا الوقود النظيف، المعمول بها في مناطق عديدة على مستوى العالم.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء حول الاجتماع ، فقد تضمنت الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري العالمي تصورًا لإنتاج أحد أنواع المركبات الكهربائية الخفيفة، حيث تم في هذا الصدد استعراض مقدار الانبعاثات الكربونية التي يمكن تخفيضها من خلال استعمال هذه النوعية من المركبات وفقًا لخطة زمنية معينة تمتد حتى عام 2050.
واستعرضوا الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات الوقود النظيف بالنسبة للاقتصاد المصري حال تبني هذه التقنيات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسيارات بالتنسيق مع مكتب إرنست آند يونج لمناقشة المسائل الفنية بالدراسة وبحث إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة بها وإدراجها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.