بدور إبراهيم:
كشفت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى عن طرح 18061 وحدة سكنية جاهزة للتسلم بالمشروع للمصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك فى المحافظات، والمدن الجديدة، وذلك بدءاً من 4 فبراير المقبل ولمدة شهر، بأسعار تصل حتى 250 ألف جنيه بمحافظة البحر الأحمر التى سجلت أعلى سعر.
وقالت إن سعر الوحدة يبدأ من 175 ألف جنيه للدور المتكرر و165 ألفا بالدور الأرضى، موضحة أن مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر سجلت 220 ألفا للأرضى، فيما حققت مدينة كوم أمبو بأسوان 225 ألف جنيه للوحدة بالدور المتكرر و200 ألف بالأرضى.
وبينت أن الوحدات المطروحة نظام غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا، و3 غرف وصالة بمساحة 90 متراً، لافتة إلى إطلاق بوابة إليكترونية جديدة للمشروع، بخلاف السابقة، على أن يتم الحجز الكترونيًا.
وأضافت مى عبدالحميد أن الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار الأمريكى، وفقاً للقيم المالية المُعلن عنها بالموقع الإليكترونى للمشروع، بما يعادل أسعار الصرف السارية، بحيث لا يجوز التحويل من حساب العميل بأحد البنوك داخل جمهورية مصر العربية، على ان يتم سداد دفعة مقدمة قيمتها %25 من إجمالى ثمن الوحدة، والباقى على 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكى محملة بالفوائد البنكية.
وتابعت: يبدأ التخصيص بعد شهر من غلق باب الحجز، ويتم آلياً على الموقع الإليكترونى بحيث تُخصص الوحدة السكنية وفقاً لأسبقية تحويل مبلغ مقدم الحجز بالدولار.
وأشارت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى إلى أن إلغاء الحجز يتم عندما يكون تاريخ التحويل البنكى من الخارج لمبلغ الدفعة المقدمة قبل بدء تاريخ فتح باب الحجز أو بعد انتهائه، وفى حال الرغبة بسداد كامل قيمة الوحدة السكنية بعد التخصيص، يتم خصم %7.5 من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة.
وأكدت مى عبدالحميد أن الاشتراطات العامة تتضمن أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصرى سارٍ، وأن يكون من العاملين بالخارج، ومستند الإقامة للحاجز بالخارج سارياً، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.
وفى حال التخصيص لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخرى، كما يجب على المتقدم أن يقر بأنه لم يسبق التخصيص له أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وفى حال المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك، علاوة على أن يكون التخصيص شخصيا، ولا يجوز له استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر.