وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كل أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قِطع غيارها.
ونصّ القرار على أن ذلك على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024.
وجاء في القرار أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقًا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاطها،
وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها.
ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، والخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.