أكد المهندس تامر وجيه ممثل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك العديد من أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص، أهمها حاليا إتاحة الخدمات فى المشروعات الاجتماعية، ونظام “الكونشن” في مشروعات النقل، وحققنا نجاحا كبيرا في مشروعين مهمين وهما ميناءا البرى بـ6 أكتوبر والعاشر من رمضان.
جاء ذلك خلال جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.
وأضاف أن الوحدة المركزية للمشاركه يعد بيت الخبرة الاساسي للمشاركة لأن خطواتها معقده وتتداخل بها بنود كثيرة، وأشار إلى أن إهمال دراسات الجدوي الجيدة، قد يؤدي لتعثر المشروع، فنحن نقوم بالوحدة بمراجعة الدراسة بشكل جيد، ثم رفعها إلى اللجنة، ثم نحصل على موافقة للطرح بنظام المشاركة، ثم إجراء دراسات الجدوي النهائية، ثم التعاقد بخطواته.