أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، أن دور الهيئة الأساسي في إطار خطه الدولة هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطه التنمية المستهدفة.
جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.
وأضاف أن الهيئة تعمل على أكثر من محور، الأول هو الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفه مثل النقل، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات لتحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.
وأوضح ان يتم استخدام ادوات مختلفه للترويج مثل المؤتمرات والاجتماعات الثنائية، كما تعد خريطه مصر الاستثمارية من الأدوات المهمه التي تديرها الهيئة من خلال نشر المشروعات علي موقع الهيئة والموقع الخاص بها.
وأضاف أن المستثمر يستطيع الدخول علي موقع الخريطة ويحدد نوع النشاط المهتم به لتظهر له المشروعات مصنفه جغرفيا و تخصصيا، ويتم التواصل مع الهيئة او مع الجهة التي طرحت المشروع ، مشيراً الي ان مهمتنا تبسيط الاجراءات وتطوير انظمة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية مختلفة.
وأكد أن الهيئة تعمل مع جميع جهات الدوله تحت رعاية رئيس الوزراء، وطبقا قانون الاستثمار والذي نص علي الموافقة الواحده او ما يعرف بالرخصة الذهبية والتي تم طرحها بدايه العام ويتم وضع الاطر التنظيمية لها.
وأضاف أن الرخصة الذهبية هي الحصول علي موفقه واحدة من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الأرض والمباني والبيئه والحماية المدنيه واي ترخيص لإقامة المشروع، ومنحها في رخصه واحده تصدر مسبقا قبل البدء في المشروع لتمنح ثقة للمستثمر، والذي يوقع علي تعهدات وفقا للخطة التنفيذية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بمتابعة الرخصة عند إصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، للتسهيل على المستثمر، لافتا إلى أن المحور الثالث لدور للهيئة هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر من أول الإنشاء وحتى التشغيل لمواجهة أي صعوبه والتعامل مع الجهات المختلفة.
وأكد أن من ضمن أدوار الهيئة، إدارة وحدة لإدارة الأعمال والشركات الناشئة وهي معنيه بوضع القوانين واللوائح المنظمة للشركات الناشئة وحل جميع مشاكلهم ودعم افكارهم بهدف التنميه والتطوير ونسعي لتحقيق تلك المشروعات.
وأضاف أن الهيئة معنية بحل المشاكل بين للمستثمرين وبعضهم البعض، من خلال مركز تسوية لحل مشاكل المستثمرين وبعضهم البعض، بالإضافة للتعامل مع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أنه إذا لم تحل المشاكل تصعد إلى لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وإذا استمر عدم الحل، تصعد للجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة وزير العدل والتي لها سلطه كبيرة واحكامها ملزمه مثل الاحكام القضائية، وتم عرض ٢٠٠٠ ملف تقريبا علي تلك اللجنه، تم مناقشة ٧٥٪ حتي الان من تلك الملفات، ٧٠٪ منها كانت احكامها لصالح المستثمرين.
وأضاف أن هناك العديد من الحوافز الاستثمارية أبرزها رد 50% من التكلفة الاستثمارية في المناطق الفئة (أ) مقل المحافظات الحدودية والعاصمة الادارية المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس والمثلث للذهبي والظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة وعدد من المدن الساحلية وغيرها، وذلك من خلال اعفاء ضريبي للمشروعات علي 7 سنوات.، مشيراً الي ان باقي المناطق تحصل علي رد 30% من التكلفة الاستثمارية، من خلال اعفاء ضريبي علي 7 سنوات.