قالت وزيرة الهجرة إن مصر عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي والتمويل الميسر لها، لتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسَن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات “قمة مصر الثانية لحلول الأعمال”، تحت شعار “سد الفجوة”، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعض رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن هناك تكاملًا للجهود بين مختلف أجهزة الدولة، حيث جاء إطلاق مبادرة 100 مليار دولار صادرات ومبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ” بهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات، عبر تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأشارت إلى ما قامت به مصر من جهود تشريعية، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي يقدم حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومن أبرزها خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، والدور المتميز لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويلات تنموية بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفر حوالي 2.6 مليون فرصة عمل، وتوفير منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
وبيّنت أن الدولة المصرية حرصت على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز أمام المستثمرين المصريين بالخارج لضخ استثماراتهم في السوق المصري، حيث وجهت القيادة السياسية الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الإستراتيجية مختلف الحوافز، ومن بينها الإعفاء من أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات إستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من تلك الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى عدد من هذه الضوابط والمحفزات التي يمكن للمستثمرين من المصريين بالخارج الاستفادة منها، ومن بينها إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بمزايا تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي.