أكدت وزيرة الهجرة على تكوين مجموعة مؤسسين من أهم المستثمرين المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا والسعودية والإمارات، نواة شركة قابضة تعمل في مجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع، يتبعها صندوق استثماري لطرح أسهم الشركات التابعة في البورصات المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن المستثمرين وقعوا بروتوكول تعاون للبدء في الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات “قمة مصر الثانية لحلول الأعمال”، تحت شعار “سد الفجوة”، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعض رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتابعت وزيرة الوزيرة أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصادي الوطني، حيث تعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد، مشيرة إلى أن مصر تبوأت في عام 2022 المركز السادس عالميًا بين أكبر الدول في تلقي تحويلات العاملين بالخارج.
وألمحت إلى العديد من المبادرات المهمة التي نفذتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، مثل مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، وطرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%، والطروحات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج، إضافة لمبادرة “معاشك بالدولار” ومبادرة “التسوية التجنيدية”، لجذب تحويلات المصريين بالخارج.
وأكدت على حرصها على تعريف المستثمرين بالخارج بحلول الأعمال، وتحفيز الاستثمار، مع إطلاق حملة “مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟”، بمشاركة بعض رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تحفيز الاستثمار في مصر وتقوم الحملة بعمل فيديوهات قصيرة يقدم فيها الخبراء المصريون بالخارج عروضًا مختصرة لشهاداتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مشيرة إلى أن إطلاق تلك الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل، لتوضح فرص الاستثمار في مصر، وتشجع المستثمرين ورواد الأعمال على ارتياد السوق المصرية.
وشددت على أهمية الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج في مختلف المجالات، مع حرص الوزارة على بحث آليات نقل المعرفة وتوطين الصناعة في مصر، في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتابعت إن هناك تعاونًا بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة للترويج للمحفزات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية التي تقدمها الدولة للمستثمرين، خاصة المصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارات الهجر والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة والمالية، والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والصندوق السيادي والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، وغيرهم.
وأوضحت أن مبادرة “مراكب النجاة” تستهدف مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتقوم بجهود التدريب الفني من أجل التوظيف عبر مظلة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، مع تنفيذ دورات تدريب حرفية مع العديد من الشركات العالمية المستثمرة في مصر.