أوصى المشاركون في ورشة العمل الثانية حول تأمين السيارات عبر الحدود بقسم النقل المستدام التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة التأكيد على أهمية دور الحكومات لتوفير المزيد من الأطر القانونية والإدارية اللازمة، لتسهيل العمل بين البلدان فيما يخص التعويضات وغيرها من المعوقات التي قد تحد من عمل أنظمة البطاقات البرتقالية.
استضافت بروكسل بمقر منظمة البطاقة الخضراء أعمال ورشة العمل الثانية، حول تأمين السيارات عبر الحدود، في آخر أكتوبر السابق، التي تنظمها لجنة الطرق بقسم النقل المستدام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بعدما عُقدت الورشة الأولى حول تأمين السيارات عبر الحدود العام الماضي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، لاستعراض أنظمة البطاقات المختلفة والتعريف بها وآلية عملها.
وشارك في الورشة الاتحاد العام العربي للتأمين ممثلًا في شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، يرافقه محمد مظهر حمادة، مقرر لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة والمدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، وقاما باستعراض منظومة البطاقة البرتقالية الإلكترونية الشاملة والمراحل التي نُفذت بالفعل من تلك المنظومة والأهداف المستقبلية لتوسيع الاستفادة من البطاقة البرتقالية في المنطقة.
وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات تتمثل في ضرورة توسيع تغطية أنظمة البطاقات المختلفة (الخضراء والصفراء والوردية والبرتقالية، وغيرها) من أنظمة واتفاقيات تأمين المركبات عبر الحدود، حتى لا تكون التغطية مقتصرة فقط على مسؤولية الطرف الثالث لتشمل المساعدة الطبية والتغطيات الأخرى.
كما أشارت التوصيات للحاجة إلى التعاون بين أنظمة البطاقات المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال الرقمنة وإعادة التأمين، كوسيلة للتغلب على الاختلافات بين البلدان المشاركة، مع ضرورة الاتفاق على تبادل الخبرات ودراسة امكانية نظام إلكتروني لخدمة البطاقات المشاركة.
وشددت التوصيات على أهمية إقامة ورشة عمل أو مؤتمر لأنظمة البطاقات والتأكيد على ضرورة التأمين الإلزامي للسيارات ضد الغير عبر الحدود كجزء من البرامج الوطنية للسلامة على الطرق.