كشف تقرير حكومي حول المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي لمصر، عن 7 صناعات واعدة تستعد لنمو معدلات التصدير بدء تنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلي، ومنها قطاع صناعة الحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والصناعات المعدنية.
وتابع التقرير الذي وصل “المال” نسخة منه صادرة عن معهد التخطيط القومي، أن من ضمن تلك القطاعات أيضا صناعة المنتجات الكيماوية والمنتجات الجلدية وصناعة الورق والمطاط، وصناعة اللدائن، والآلات والمعدات الكهربائية، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ، وأخيرا صناعة الملابس والمنسوجات.
وذكر التقرير أن نمو تلك القطاعات المتعددة وضخ استثمارات جديدة يساهم في نمو صناعات أخرى تزويدها باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
وكشف التقرير عن إعداد دراسة لتوطين 10 صناعات بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، وهي: صناعات السكك الحديدية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأجهزة الطبية، و الغذائية.
وتابع أيضا: أن الصناعات الإلكترونية والهندسية تتولى دور رئيسي في تنفيذ مراحل تعميق التصنيع المحلي واستقطاب شركات عالمية لنجاح الاستراتيجية، وأخيرا الصناعات الكيماوية والمعدنية والبتروكيماويات.
وذكرت أن مؤشر التشغيل في الصناعات التحويلية يستوعب عمالة تتجاوز 3.4 مليون مشتغل، يتصدرها قطاع الصناعات الغذائية ثم المنسوجات والغزل والنسيج يستويان 43% من حجم عمالة لتشغيل بالصناعات التحويلية.
وارتفعت الصادرات المصرية الصناعية و السلعية غير البترولية خلال عام 2022 إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%.