قال الاتحاد المصري للتأمين إن حجم سوق التأمين المصرية يتسم بالصغر نوعًا ما إذا ما قورن بغيره من الأسواق العالمية، إلا إنها واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم على الرغم من أن لديها الكثير من الإمكانات غير المستغلة، حيث يتوقع الخبراء أن يحدث نمو مضاعف، عبر سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني يتطلب بذل الجهد المطلوب للوصول إلى الشرائح الأقل دخلًا بالمجتمع، مع محاولة توفير التغطيات المناسبة لهم، عبر التوسع في التأمين متناهي الصغر وما يمثله من حجم عمل كبير غير مستغل بالسوق المصرية.
والجراف التالي يوضح ترتيب الـ5 دول الكبرى في حجم أقساط تأمينات الحياة على مستوى القارة الأفريقية في 2022:
وأكد الاتحاد المصري للتأمين على حرصه على رفع مستوى الوعي التأميني، لدوره في زيادة معدل اختراق التأمين، حيث يشير انتشار التأمين وكثافته إلى مستوى التطور بالقطاع، مع الحرص على المشاركة بالعديد من المعارض والمؤتمرات في إطار التوعية والتعريف بدور التأمين وأهميته للفرد والمجتمع.
وبيّن أن الاتحاد يعمل من خلال اللجان الفنية المتخصصة على دراسة احتياجات السوق لإعداد التقارير والإحصائيات وتصميم المنتجات التي تتناسب مع احتياجات العملاء، مع اهتمام الاتحاد على الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، لتحقيق الشمول التأميني، الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.
وذهب الاتحاد إلى أن قطاع التأمين يسهم في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار تلك القطاعات في أنشطتها، حيث يهدف بشكل أساسي إلى توفير التغطيات للأفراد والمنشآت من نتائج الأخطار المختلفة التي يواجهونها.
وألمح إلى أن القطاع يعد وسيلة للاستثمار والادخار، عبر تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط، التي يدفع منها التعويضات عند وقوع الحوادث، ويحتفظ بجزء منها كاحتياطي، بينما يستغل الباقي في تكوين رؤوس الأموال واستعمالها في الأنشطة الاستثمارية، بينما يظهر العنصر الادخاري في تأمينات الحياة وعقود التأمين المختلط.
وأفاد الاتحاد بأن الأفراد والمنشآت يدخلون عبر التأمين في مجالات إنتاج جديدة أو التوسع في مجالات إنتاجهم الحالية، والعمل على إحلال مشروعات منتجة محل المشروعات التي تعرضت للتلف الكلي أو الجزئي، وعودة العملية الإنتاجية إلى مستواها في وقت وجي، ما يؤثر وبشكل ملحوظ على زيادة الإنتاج.
وصرح بأن التأمين يسهل ويوسع عمليات الائتمان وتطوير التجارة الخارجية، لتنشيط حركة التمويل عبر المقرضين، إضافة إلى المساهمة في اتساع نطاق التوظيف والعمالة، عبر العمل على امتصاص جزء كبير من البطالة، كعنصر مساعد في الحد من التضخم.