قال حسن محمد شحاتة، وزير العمل، إن بروتوكول التعاون بين “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، ووزارة التربية والتعليم، إنما يسهل على وزارة العمل تصدير العمالة والفنيين إلى الخارج، لاستجلاب العملة الصعبة، لا سيما دول أوروبا، بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمته التي علّق فيها على توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برتوكول تعاون مع شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، لتدريب شباب التعليم الفني وفق ما تحتاجه سوق العمل في المجالات المهنية والفنية داخليًا وخارجيًا، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأضاف شحاتة، أن القطاع الخاص شريك هام للحكومة، حتى تؤدي مهامها، مشيرًا إلى أن الحكومات لا يمكن أن تؤدي رسالتها منفردة دون تعاون مع القطاعات الخاصة داخليًا وخارجيًا.
وبيّن أن تنفيذ السياسات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير العنصر البشري إنما يسد فجوة في المهن الجديدة التي يحتاجها العالم الأوروبي، فضلًا على صناعة جيل مسلح بالتعليم المهني.
وأشار إلى أن برتوكول “تأهيل” مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يعد نموذجًا جادًا في تطوير التعليم الفني، لتنفيذ سياسات مشتركة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق عمل عالمية.
وأكد أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، إنما يلبي الاحتياجات المباشرة لسوق العمل المحلية والدولية، من خلال إعداد طالب ذي مهارات فنية تمكنه من سد فجوة الطلب على المهن الجديدة التي لم تدخل في مسار التعليم الفني.
وتعمل شركة “تأهيل”، برئاسة داليا إبراهيم، بشراكات مع أصحاب العمل والحكومات، لتحديد الكفاءات والمهارات اللازمة، وفقًا للأسواق الوطنية والدولية، لتحسين توافر ونوعية القوى العاملة المحتملة والحالية، عبر خدمات متنوعة من خلال فروع متعددة للأسواق المطلوبة، كالزراعة والبرمجة ونظم المعلومات وغير ذلك.