قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن من أهم العوامل التي دفعت للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية هي الحفاظ على عدم زيادة أعباء الدين، والتي تمثل حوالي 38% من مصروفات الموازنة العامة المصرية.
وأضاف شوقي، لـ المال، أن البنك المركزي إتخذ قرار تثبيت الفائدة عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، من أجل الحفاظ على معدلات النمو التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وذلك لعدم التأثير على نسبة التمويل الخارجي للمؤسسات العاملة في الاقتصاد المصري، والتأثير على إنتاجيتها وتوسعاتها، لافتًا أنه مازال هناك استمرارية في وجود فجوة مضاعفة بين التضخم بنحو 40%، ومعدلات الفائدة السارية في مصر.
وأشار إلى أن استخدام أداه سعر الفائدة، كأحد ادوات السياسة النقدية، لم يؤثر بشكل كبير في خفض معدل التضخم الساري، لكنه ساهم في عدم ارتفاعه لأكثر من المعدل القياسي الحالي.
وأكد أن في التوقيت الحالي لا يوجد متغيرات جديدة، بخلاف قرارت المركزي المصري، للحفاظ على أداء العملة المصرية وتقليل حدة السوق الموازي وآخرها مبادلة الديون والعملات، مشيرًا إلى أن العلاقة طردية بين سعر الفائدة والتضخم في الاقتصاد المصري حاليًا.
وذكر أننا نحتاج لتدخل أكبر من قِبل السياسات المالية، والتي بدورها تساهم في التأثير المباشر في التضخم وخفض قيمة الجنيه، وذلك لأن المكون الأكبر في معدل التضخم ناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية.
الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة
توقع عدد من الخبراء أن الحرب في غزة سيكون لها ، من حيث تأثيرها على إيرادات السياحة في مصر والتي تمثل موردًا هامًا من موارد العملة الأجنبية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إقتراب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتصاعد التنبؤات باتخاذ قرار تحريك سعر الصرف الرسمي ليعكس قيمته الحقيقة في السوق، كذلك بدافع القضاء على السوق الموازي.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى كانت قد خفضت تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، مفسرة ذلك بتراجع قدرة مصر على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الأجنبية، كما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.