حرصا علي الاقتصاد الوطني.. حزب العدل يدعو الغرف التجارية إلى تنظيم حملات المقاطعة

دعا حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب الغرف التجارية واتحاد الصناعات مع المجتمع المدني وحملات المقاطعة، إلى اجتماع هدفه وضع قائمة بالشركات التي يجب مقاطعتها دون الإضرار بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من سياسات حكومية أضرت به – بالفعل- وبحرية السوق المحلي ، واكد البيان انه لا ينبغي أن تكون حملات مقاطعة الشركات التي تدعم دولة الاحتلال الاسرائيلى سبباً في جلب المزيد من الضرر للاقتصاد الوطني.

وتابع الحزب في بيان اصدره اليوم، أن حملات ودعوات المقاطعة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا بسبب العدوان الغاشم علي غزة، والتي تؤكد مدي حيوية وصحوة المجتمع المصري، عكس ما يتم الترويج له، وهي رسالة لمن يفهمها.

وأضاف : تأتي كذلك حملة المقاطعة بتشجيع البدائل المصرية، وهو أمر طالما كان هدفاً نسعى إليه دائماً وندعمه، فالطريق إلى دعم الصناعة الوطنية يتمهد بالترويج لها ودفعها لتحسين جودتها بما بتناسب مع الذوق العام، وهذا تحديداً ما يقع ضمن نطاق ما يؤمن به الحزب ويدعو له كآلية ضمن آليات السوق المحلي.

واضاف الحزب :”إلا وأنه رغم صدق النوايا، فقد بدأ فساد الطرق يتضح، فلم تعد المسألة منع شركات وكيانات من تمويل دولة الاحتلال الاسرائيلى في عدوانها الغاشم، ولكن الحملة بدأت تطول شركات وطنية ومصرية لا تشوبها شائبه في مصريتها وعروبتها، بل واستغل البعض تعاطف الشعب المصري من أجل تصفية منافسيه في السوق

اتحاد الغرف التجارية: دعوات المقاطعة تضر الاقتصاد الوطني

يشار إلي أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أصدر بيانا أكد فيه أن الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها عبر السوشيال ميديا، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم، أن فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما أن من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذى لا ذنب له بأي حال من الأحوال.

وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى بيان له اليوم أن مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الام، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الاعمال العالمية، ونصيب الشركة الأم من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الام لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.

لذا ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر الأوفياء بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصرى والأهم على مرتبات عشرات الآلاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.