صرحت وزيرة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن الحكومة قد وُجهت بمنح المشروعات الصناعية الإستراتيجية حزمة من الحوافز، أهمها الإعفاء من الضرائب، عدا “القيمة المضافة” حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات إستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف تلك الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من تلك الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
ويمكن استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بجانب خطة تخارج الدولة في المجالات لفتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص، إضافة للجهود الكبيرة لضبط السوق النقدية ودور البنك المركزي الهام في تلك الفترة الهامة لتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والحفاظ على رؤوس الأموال وإعادة الثقة بين البنوك والناس.
جاء ذلك خلال عقد السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مطولًا عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة في استعراض المستجدات، ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة، في سبيل تشجيع وجذب المستثمرين، خاصة المصريين منهم في الخارج، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لدعم الاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية.
وحرصت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع على استعراض بعضًا من جهود الدولة، لتسجيع الاستثمار والمستثمرين، التي تمثلت في قوانين وإجراءات ملموسة على الأرض، وكذلك جهود وزارة الهجرة لدعوة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالاقتصاد المصري، ونقل الصورة الإيجابية عنه، خاصة في ظل ما يُروج له خارجيًا، من صورة مغلوطة عن الاقتصاد المصري.
وقالت إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتشجيع زيادة استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة، كما خُصص عدد كبير من المحفزات لمواطني الخارج من بينها إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المواطن المصري بالخارج من الاستفادة من تلك المبادرة الهامة، بجانب التخفيضات على تذاكر الطيران، فضلًا عن طرح وحدات سكنية وأراض بتسهيلات كبيرة لمواطني الخارج، إضافة إلى عقد عدة اجتماعات عبر الفيديوكونفرانس مع المستثمرين من المصريين بالخارج، ووزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الصندوق السيادي والمجلس التأسيسي لشركة استثمارات المصريين بالخارج، لمناقشة وعرض فرص التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المصريين بالخارج.
وتابعت وزيرة الهجرة إن أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، للتيسير من إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، بجانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين للتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، إضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، فضلًا عن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوى من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.