أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد بدء مناقشة عدد من المواد والتشريعات التي ستنظم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مصر، والتي ستضاف على الأرجح إلى قانون تقنية المعلومات، الذي صدر في عام 2018 أو يصدر بها قانون مستقل.
وأضاف بدوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مصر تخطو بخطوات ثابتة لدخول تقنية الـ”5G”، وهي شبكة الجيل الخامس، ومايترتب عليه من تطوير وتحديث يُسابق الزمن في العالم الفضائي والمعلوماتي، مما يحتم على مصر ضرورة وجود تشريعات حاكمة للذكاء الاصطناعي في مصر تنظم عمله وتضبط استخدامه.
ولفت بدوي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا واقعًا ولا بد من التعامل من خلاله، بالإضافة إلى أن له من الإيجابيات والسلبيات التي تحتاج إلى ضوابط قانونيه تنظمه، في ظل خلوّ التشريعات المصرية من النص على تناول الذكاء الاصطناعي في أي من مواد قانون العقوبات المصري.
وتابع بدوي أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تهدف من هذه التشريعات للحفاظ على الهوية المصرية والمجتمع المصري بقيمه الراسخة، وبما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث التي تقتضي السير في ركاب الدول المتقدمة، من خلال الثورة المعلوماتية التي يعيش فيها العالم ويتماشى مع خطة الدولة المصرية في التحول الرقمي والثورة التنموية في مجال الاتصالات.