طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بوضع دراسة للاستفادة من مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالتخصيص الموقت لتيسير التمويل للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار.
كما أوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة وضع آلية ومنظومة الكترونية تساهم في سرعة إجراءات الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص أراض للاستثمار.
واتفقت اللجنة علي عقد اجتماعات لاحقة بحضور هيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية (التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية) والخاصة بتخصيص الأراضى للاستثمار الصناعى لحل المشاكل الخاصة بالتأخير في الرد على طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية وحل المشكلات الخاصة بالــ (المرافق – التيسيرات – التكلفة – إجراءات التخصيص) وذلك بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تسهيلات المجمعات الصناعية
من جانبه، قال حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن الهيئة قامت بحل مشكلة طرح الأراضي الصناعية وايجاد آلية لحل مشكلة السماسرة التي واجهتنا من قبل من خلال طرح هذه الأراضى على الموقع الالكتروني.
كما تقوم الهيئة بحل باقى المشاكل التى واجهتها في طرح وتخصيص الاراضي الصناعية من قبل مشيراً انه بعد دراسة الطلبات وفحصها فنياً وإدارياً يتم عرضها على اللجنة المشكلة برقم 67 للبت فيها.
وقال “عنان” أن أكبر المشاكل التى تواجه الهيئة عدم وجود قاعدة بيانات للأراضي الشاغرة من جهات الولاية (وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية) مما يؤثر بالسلب على المستثمرين وتابع قائلاً: نعاني من تباطؤ الرد للطلبات المقدمة من المستثمرين من جهات الولاية (وزارة التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
وأشار “نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة قامت بتشكيل لجنة للتظلمات لمناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة لدراستها والبت فيها.
وأشار” عنان” إلي التسهيلات التي تقدمها الهيئة في المجمعات الصناعية تشمل تخفيض نسبة الزيادة السنوية لتكون 5% بدلاً من 10% سنوياً لمدة 4 سنوات.
و مد مهلة السداد لتصبح 9 شهور بدلاً من 6 لحين تشغيل المشروع ، الي جانب إعفاء الجادين والمتأخرين فى السداد بنسبة تصل إلى 75%، و تحمل الهيئة تكاليف الإنارة داخل المجمعات الصناعية.
مع إعادة النظر فى إضافة أنشطة غير موجودة فى تخصيص أنشطة المجمعات من الأصل (الفيوم، المحلة).
الي جانب بلغت قيمة كراسة الشروط 2200 جنيه وأصبحت من 300 – 500 جنيه.
و بلغت قيمة دراسة الطلب 2850 جنيه وأصبحت بدون مقابل، بينما بلغت قيمة تأمين الوحدة 50 ألف جنيه وأصبحت 10 آلاف جنيه، الي جانب تكاليف التظلم كان 11400 جنيه وأصبح بدون مقابل، وتخفيض سعر المتر 40% (إيجار وتمليك) فى مجمعات (المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا).