اصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، عدة توصيات بشأن توثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ، علي رأسها وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريا الجنوبية وآسيا وأفريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من غزه الي مصر ومن شمال غزة الى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.
كما شملت التوصيات، بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة والتي اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلي :
- عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزه طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسؤوليات الأطراف عنها.
- طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.
- قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفةالغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض علي ارتكابها.
- تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم الهامة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.
رئيس حقوق النوا: تجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تلقيه إسهامات وتوثيقات علي مدار الأيام الأربع الماضية من مؤسسات المجتمع المدني المصرية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والذي سيتم تضمينه في الملف المزمع إعداده في هذا الصدد.
وأكد “رضوان” أن ما يحدث بقطاع غزة هو جريمة حرب طبقا لمواد القانون الإنساني الدولي والذي يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة وفقاً للأمم المتحدة، ومعاهدات جينيف الأربعة، مشيراً إلي أن تأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا للحد من هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان.
وقال “رضوان” إنه بالرغم من إدانة غالبية دول العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لأفعال الكيان الصهيوني المشينة، وكافة المطالبات بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تعد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بمنتهي الوحشية والعنف باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، إلا ان هذا الكيان الغاشم يضرب بكل هذا عرض الحائط.
و عرض “رضوان” في نقاط ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال عنف ودمار خلال الأسابيع الماضية، فوفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية عن الفترة من 7 إلى 26 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء حتى يوم 26/10/2023 7028 شهيد منهم 2913 طفل و4115 من البالغين، في حين بلغ إجمالي الشهداء حسب الجنس 3129 أنثى و3899 ذكر, كما بلغ عدد مجهولي الهوية 281 من جملة الشهداء المسجلين، حيث لا يشمل هذا التقرير المفقودين تحت الأنقاض، والأشخاص الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات ولم يتم تسجيلهم، وعليه فإن العدد الفعلي أعلى من العدد المرصود في هذا التقرير بمئات الشهداء.
- قصف ساحة مستشفى المعمداني في حي الزيتون (جنوب قطاع غزة)، والذي أسفر عنه مقتل 471 شهيدا، وخروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة مع توقع خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاذ الوقود، وقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي والذي انشئ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إذ تعرض لأضرار جزئية جعلته غير قادر على أداء مهامه بصورة طبيعية.
واوضح “رضوان” أنه وفقا للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تضررت 160 مدرسة، 19 منها خرجت كلياً عن الخدمة خلال الحرب الحالية، والرقم يتجه نحو الصعود.
-تضرر 40 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، مشيرا إلي دور العبادة لم تنجوا من القصف حيث تم قصف مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، والذي يرفع حصيلة المساجد المدمَّرة إلى 32 مسجد منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس والذي أسفر عنه مقتل 19 مسيحياً.
ولفت “رضوان” إلي أنه وفقا للتقرير الصادر عن “أونروا”، فقد تم قتل 53 موظف من موظفي الأونروا منذ السابع من أكتوبر إلى الأن.
-هناك حوالي 640,000 نازح داخلياً يقيمون في 150 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة، وبسبب ظروف الاكتظاظ ومحدودية توافر المساعدات تفاقمت مخاطر الحماية والصح، وقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.
واستطرد “رضوان” مستعرضا ما تضمنه تقرير ” الأونروا” أنه لا يزال الوقود أحد أكثر الاحتياجات إلحاحا مع قرب نفاد المخزونات الحالية، مما يؤدي لإجبارهم على إيقاف الخدمات الإنسانية الحيوية، ويواصل النازحون الجدد الوصول إلى ملاجئ الأونروا، إلا أن المرافق الحالية تعمل بما يتجاوز قدراتها الاستيعابية ويضطر العديد من النازحين داخليا إلى النوم في الشوارع لأن البنية التحتية الحالية مكتظة.
ونوه “رضوان” إلي أن ما حدث علي مرئ ومسمع المجتمع الدولي، دون أن يتحرك ساكنا.
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجود تواصل مع عدد من البرلمانات العالمية من أجل دعم القضية الفلسطنية، وأن جميع ما سيخرج عنه الاجتماع اليوم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بشأن توثيق الجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطنين، سيكون أمامهم.
و أضاف “رضوان” أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سيكون في انعقاد دائم خلال الفترة القادمة من أجل انهاء ملف توثيق الجرائم، وسيكون هناك زيارات للبرلمانات المختلفة وعرض الرؤية المصرية.
و لفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي أنه ليس هناك تحيز حيال أي منظمة حقوقية تدعم القضية الفلسطنية، بل نستنفر جميع الجهود العربية والافريقية لمساندة القضيه الفلسطينية.
رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان : مهمتنا في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت سهلة
و قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مهمتنا في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت سهلة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن اسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة، مضيفة، ونحن نقول، ليس غزة فقط بل في فلسطين.
وأضافت خطاب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، : آن الآوان أن تنفذ المنظمات الدولية ما تدعو إليه مرارا وتكرار، بشأن حقوق الإنسان.
و قالت خطاب، : سلطات الاحتلال قامت بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي، حيث تم انتهاك جميع العهود والاتفاقيات الدولية
وأضافت، آن الآوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تلك الجرائم.
وأكدت جاهزية المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم ملف كامل بالانتهاكات الإسرائيلية.
فيما قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ” يأتي اجتماعنا اليوم في توقيت غاية في الأهمية، حيث تقوم سلطات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة بأكبر مجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وسط صمت فاضح وكاشف من المجتمع الدولي، إلا من بعض الإدانات ذات الصوت الخافت، والتأثير الضعيف
و قال النائب محمد عبد العزيز ” لقد رأينا جميعا إزدواجية المعايير في التعامل مع الانتهاكات الوحشية الخطيرة التي ترتكب ضد المدنيين والنساء والأطفال، وإننا نندرك أن القانون الدولي الانساني ينبغي ألا يفرق بين حياة المدنيين على اساس اللون أو العرق او الجنسية، لكننا رأينا من المجتمع الدولي تمييزا فاضحا يقسم المدنيين لدرجات تقلب الدنيا حين يتم المساس ببعضهم، بينما يغمض العالم العيون عن قتل النساء والأطفال، ويصم الآذان عن صوت القصف الموجه للمستشفيات والمدارس ضد أهلنا في غزة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.
و قال النائب محمد عبد العزيز ” لقد جاء اجتماعنا اليوم بدعوة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للعمل المشترك من أجل توثيق جرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين وما أكثرها.
حيث انتهكت سلطات الاحتلال كافة العهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة وأخص بالذكر الاتفاقية الرابعة المعنية بحقوق المدنيين في حالات الحرب.
و قال ” فقد رأينا قصف للمستشفيات والمدارس ومقار منظمات الامم المتحدة مثل الأونروا، كما تمتد انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني لتخالف القانون الدولي الانساني وتعمل بكل وحشية على ارتكاب جرائم ضد الانسانية منها جريمة التهجير القسري التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ازاحة أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء وهو الأمر الذي ترفضه مصر قيادة وشعبا لما يمثله من تهديد خطير بتصفية القضية الفلسطينية ، وكذلك يعتبر تهديدا مباشرا لأمن مصر القومي الذي هو خط أحمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه.
و قال النائب محمد عبد العزيز “كما تستمر الجرائم الصهيونية بعدم وجود مسارات آمنة لدخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وهو الأمر الذي يعد كذلك جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن قطاع غزة بات في كارثة إنسانية كبرى، بسبب قطع الكهرباء والإتصالات والمياه ومنع دخول الوقود مما جعل المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفى الانهيار التام، حيث توقفت الكثير من المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية اما بسبب عدم وجود وقود بسيارات الاسعاف أو قصف هذه السيارات نفسها أو عدم وجود وقود لتوليد الكهرباء للمستشفيات أو قصف المستشفيات نفسها كما حدث في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني.
و تابع ” ومن هنا فنحن نتوجه بكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصر بوضوح على دخول المساعدات عبر معبر رفح رغم صعوبة الموقف، وكذلك نتوجه بالتحية والتقدير للتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي الذي رابط شبابه المتطوعين امام معبر رفح يصلون الليل بالنهار ليضمنوا دخول كافة المساعدات إلى اهل غزة الصامدين امام آلة القتل الصهيونية.
و قال وإننا إذ نحيي نضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، فإنا نؤكد على أهمية التوثيق المستمر لكافة الجرائم الصهيونية والتواصل مع كافة برلمانات العالم والمنظمات الدولية لعرض كل هذه الحقائق حتى يعود الحق إلى أصحابه وإننا نؤمن أن صوت الانسانية لابد له أن ينتصر امام مدافع القتل والدمار،
شارك في الاجتماع، كلاً من المجلس القومى لحقوق الانسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالى (المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوقالانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.
شارك في الاجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية وهي التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي، المنظمة العربية لحقوق الانسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الحوار الوطنى