قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن الشركات التابعة أمام اختبار حقيقى لإثبات جدارتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين ورفع معدلات الإنتاج لزيادة الصادرات، ودعم سياسة الدولة بالاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير أمس مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة، ومساعدي الوزير ومستشاريه للاستثمار والمشروعات ومتابعة الشركات بالوزارة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات والتى تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث.
ووجه الوزير بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة وخطوط الإنتاج التي يتم تحديثها خاصة في قطاعات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والمعدنية.