علاء المنشاوي:
ونظراً لارتفاع الطلب علي الطاقة وتوقع زيادة معدل النمو الاقتصادي من المنتظر – كما تقول الدراسة – ان يصل عجز امدادات الزيت الخام لنحو 13 مليون طن سنوياً في الاعوام الاخيرة من الدراسة وفي حالة ثبات معدل النمو الاقتصادي فإن احتياطي الزيت الخام والغاز الطبيعي كافيان لتلبية الاستهلاك المحلي والتصدير معاً.
واشارت الدراسة الي ان الاستهلاك المحلي من الغاز سيصل ما بين 42 الي 46 تريليون قدم مكعب من عام 2002 حتي 2022، وحسب تقديرات وزارة البترول فإن احتياطي الغاز سيرتفع الي 6 تريليونات قدم مكعب سنوياً في الفترة من 2005 حتي 2011 ليصل الي 7 تريليونات حتي عام 2017 ثم الي 8 تريليونات حتي عام 2022.
وتوقعت الدراسة ان يصل الطلب علي الطاقة الكهربائية الي نحو 257 مليار كيلووات ساعة سنوياً مقابل 69 مليار ساعة عام 2002.
وفي ظل توقعات الطلب المتزايد علي الطاقة فمن المنتظر ان يصل حجم الاستثمارت في استكشاف الزيت الخام والغاز الطبيعي ومعامل التكرير الي 164 مليار دولار حتي عام 2022.
واوصت الدراسة بضروة التوسع في استخدام النقل النهري والسكك الحديدية لنقل %30 من البضائع لتوفير 4 ملايين طن سولار سنوياً تصل قيمتها الي 2.4 مليار دولار.
ونوهت إلي ضرورة استكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار والاوروبية لتبادل الطاقة وتحقيق اقصي استفادة من هذا التكامل، وطالبت بضرورة التوسع في دراسة توليد الكهرباء من المساقط المائية، مع العمل علي ترشيد الطاقات في القطاعات الصناعية والتجارية والنقل والمنازل.
وذكرت الدراسة انه لا امل في توفير الطاقة بشكل كبير الا بحتمية الحل السريع لاقامة المحطات النووية التي تحتاج اقامتها الي 10 سنوات علي الاقل.
ض ثبات معدل النمو الاقتصادي بنسبة %6 سنوياً توقعت دراسة اجرتها مؤخراً شعبة الطاقة والكهرباء والبترول التابعة للمجالس القومية المتخصصة حول استراتيجية الطاقة المصرية حتي عام 2022 ان يصل اجمالي الطلب علي المنتجات البترولية ما بين 139 و 165 مليون سنوياً بحلول عام 2022، مقابل 44 مليون طن سنوياً في 2002 وقدرت اجمالي الاحتياجات من الزيت الخام ما بين 617 و 685 مليون طن سنوياً بحلول عام 2022.
ونظراً لارتفاع الطلب علي الطاقة وتوقع زيادة معدل النمو الاقتصادي من المنتظر – كما تقول الدراسة – ان يصل عجز امدادات الزيت الخام لنحو 13 مليون طن سنوياً في الاعوام الاخيرة من الدراسة وفي حالة ثبات معدل النمو الاقتصادي فإن احتياطي الزيت الخام والغاز الطبيعي كافيان لتلبية الاستهلاك المحلي والتصدير معاً.
واشارت الدراسة الي ان الاستهلاك المحلي من الغاز سيصل ما بين 42 الي 46 تريليون قدم مكعب من عام 2002 حتي 2022، وحسب تقديرات وزارة البترول فإن احتياطي الغاز سيرتفع الي 6 تريليونات قدم مكعب سنوياً في الفترة من 2005 حتي 2011 ليصل الي 7 تريليونات حتي عام 2017 ثم الي 8 تريليونات حتي عام 2022.
وتوقعت الدراسة ان يصل الطلب علي الطاقة الكهربائية الي نحو 257 مليار كيلووات ساعة سنوياً مقابل 69 مليار ساعة عام 2002.
وفي ظل توقعات الطلب المتزايد علي الطاقة فمن المنتظر ان يصل حجم الاستثمارت في استكشاف الزيت الخام والغاز الطبيعي ومعامل التكرير الي 164 مليار دولار حتي عام 2022.
واوصت الدراسة بضروة التوسع في استخدام النقل النهري والسكك الحديدية لنقل %30 من البضائع لتوفير 4 ملايين طن سولار سنوياً تصل قيمتها الي 2.4 مليار دولار.
ونوهت إلي ضرورة استكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار والاوروبية لتبادل الطاقة وتحقيق اقصي استفادة من هذا التكامل، وطالبت بضرورة التوسع في دراسة توليد الكهرباء من المساقط المائية، مع العمل علي ترشيد الطاقات في القطاعات الصناعية والتجارية والنقل والمنازل.
وذكرت الدراسة انه لا امل في توفير الطاقة بشكل كبير الا بحتمية الحل السريع لاقامة المحطات النووية التي تحتاج اقامتها الي 10 سنوات علي الاقل.