قالت وزيرة الهجرة إن مصر تعدّ سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن، مشيرة إلى أن الهند التي يتصدر مواطنوها بالخارج قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، مما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلًا للعملات من مواطنيها.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل عُقدت بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف».
وبيّنت وزيرة الهجرة أن أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومعاش «بكرة بالدولار»، وتسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
وأشادت وزيرة الهجرة، سها جندي، بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصادي الوطني، إذ تُعدّ من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى، مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات.
وتناولت المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين بالخارج، التي ترتبط بأولوياتهم فيما يحتاجون إليه من خدمات يُحصل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في أنماطها وصورها الحديثة وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل.
وتابعت إن تحويلات المصريين في عام 2022/ 2023 المالي بلغت 22.1 مليار دولار، مرجعة ذلك إلى انخفاض الرواتب وزيادة التضخم وتكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية فيما يعرف بـ«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.