شهدت أسعار الذهب في مصر قفزات، خلال الأسبوع المنتهي، بالتزامن مع صعود سعر الأونصة العالمية، واقترابها من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه، ومن ثم ارتفاع أسعار الذهب.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا، تداولات اليوم عند مستوى 2435 جنيهًا للجرام، قبل أن ينخفض بمقدار 15 جنيهًا، ويتداول، وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند مستوى 2420 جنيهًا للجرام.
أسعار الذهب في مصر
منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الاسرائيلي في 7 أكتوبر وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب بمقدار 275 جنيهًا للجرام، بنسبة ارتفاع 12.7%، بسبب تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية والمحلية.
وذكر تحليل جولد بيليون أن هناك عددًا من الأحداث ساعدت الذهب على الارتفاع في السوق المحلية، كان أهمها خفض التصنيف الائتماني لمصر من قِبل وكالة موديز،
وقرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وتقليل الحد الأقصى لكروت الائتمان للمشتريات خارج مصر، مما تسبَّب في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية أكثر من مرة.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليصل تصنيف مصر إلى “B –”، بعد أن كان عند “B” مع رؤية مستقبلية مستقرة، بينما أبقت على تصنيف الديون السيادية قصيرة الأجل عند “B”.
وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن هناك احتمالًا لخفض إضافي لتصنيف مصر الائتماني في حال فشل الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، خاصة إذا ارتفعت تكاليف التمويل الحكومي بشكل أكبر من الحالي.
بينما أشارت أيضًا إلى إمكانية رفع التصنيف لمصر من جديد، في حال نجاح الحكومة بخفض مستويات الدين الحكومي واحتياجات التمويل الأجنبي، من خلال زيادة الإيرادات الدولارية للدولة.
كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2022- 2023 بنسبة 12% ليسجل أعلى مستوى منذ 15 عامًا عند 10 مليارات دولار.
من جهة أخرى طلبت شعبة الذهب من الحكومة بشكل رسمي مدّ فترة مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة، حيث من المنتظر أن تنتهي في 10 نوفمبر المقبل؛ وذلك من أجل دعم المعروض من الذهب في الأسواق المحلية لمواجهة الطلب، الذي يتزايد من وقت لآخر، في ظل عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم وهي العوامل التي تزيد الطلب على الذهب.
وفي سياق منفصل حصلت مصر على 87.7 مليون دولار من شركة سنتامين التي لها حق استغلال منجم السكري للذهب وذلك خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بمعدل زيادة بنسبة 87.8% على المستوى السنوي.
أما السعر المحلي فبعد أن سجل أعلى مستوى له ما بين 2475- 2480 جنيه للجرام عيار 21، مقتربًا من المستهدف عند 2500 جنيه للجرام، عاد إلى التراجع ليقترب اليوم من المستوى 2400 جنيه للجرام في حركة تصحيحية سلبية.
حركة التصحيح ضرورية، خاصة أنها قد تتزامن مع تصحيح لسعر الأونصة العالمية بداية من الأسبوع المقبل، كما تساعد تلك الحركة على تجميع الزخم الكافي للذهب للعودة إلى اختبار المستهدف 2500 جنيه للجرام، والعمل على اختراقه لأعلى فى الأجل القريب