أدت الصدمة التي تسببت فيها هجمات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر إلى تكاتف الإسرائيليين، لكن ليس هناك من معاملة جيدة تُذكر للحكومة التي تُتهم على نطاق واسع بأنها أضعفت أمن إسرائيل وتُغرقها الآن في حرب على قطاع غزة تتسبب في موجات صدمة مزعزعة للمنطقة بأسرها، بحسب وكالة رويترز.
ومهما كانت الأحداث المقبلة، فإن يوم محاسبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقترب بعد تاريخ طويل تولي خلاله السلطة وتمكنه من العودة للمشهد السياسي بقوة.
ومن الأسباب التي زادت من تأجيج الغضب بشأن مقتل نحو 1300 إسرائيلي هو رسم نتنياهو صورة لنفسه على أنه استراتيجي بحنكة تشرشل يمكنه توقع التهديدات التي تحدق بالأمن القومي لإسرائيل.
وفي الخلفية أيضا الاستقطاب الاجتماعي والسياسي الذي برز هذا العام جراء سعي ائتلافه الحاكم اليميني القومي للدفع بتعديلات قضائية أدت لاحتجاج عدد من جنود الاحتياط وأثارت شكوكا بشأن الجاهزية للمعارك وهو ما ثبت الآن بالدم.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر مبيعا يقول “نكبة أكتوبر 2023” في صياغة تقصد استدعاء إخفاق إسرائيل في توقع الهجوم المصري السوري في أكتوبر 1973 والذي أدى في النهاية لاستقالة جولدا مائير التي كانت رئيسة الوزراء وقتها.
ووجهت الإطاحة بمائير ضربة لهيمنة حزب العمال المنتمي ليسار الوسط وقتها، وهو ذات المصير الذي يتوقعه أموتز آسا-إيل الباحث في معهد شالوم هارتمان في القدس لنتنياهو وحزبه ليكود المنتمي للتيار المحافظ والمهيمن منذ فترة طويلة على المشهد السياسي.
وقال لرويترز “لا يهم إن كانت ستتشكل لجنة تحقيق أم لا، إن كان سيقر بالخطأ أم لا. كل ما يهم هو ما يعتقده ’الإسرائيليون العاديون’ وهو أن هذا الأمر كله فشل ذريع وأن رئيس الوزراء مسؤول عنه”.
وتابع قائلا “سيرحل.. وكل مؤسسته سترحل معه”.
وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف أن 21 بالمئة فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء بعد الحرب أما 66 بالمئة فقالوا إنهم يريدون “شخصا آخر” بينما لم يحدد 13 بالمئة موقفهم.