كشفت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، أجندتها التشريعية وخطة عملها، خلال دور الانعقاد الرابع، والتي تتضمن دعوة وزراء التخطيط، والمالية، والصناعة والتجارة، والكهرباء، وقطاع الأعمال، وغيرهم من الوزراء المعنيين بقطاع الصناعة؛ لمناقشة مشكلات القطاع، ووضع خطة لمواجهة تلك المعوقات.
واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها، ومنها دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كل المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية،
ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص على الأراضى الصناعية، ومناقشة التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي،
ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خريطة مصر للاستثمار الصناعى، وربط التعليم الفنى باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشار السلاب إلى حرص اللجنة على التعرف من الوزراء، على المعوقات التشريعية التى تواجههم في قطاع الصناعة، للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها.
وقال السلاب: “إن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة، وهو الأمر الذى يتطلب منا استغلاله جيدًا”،
مشيرًا إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ضريبية للصناعة، والانتهاء، خلال الفترة الأخيرة، من بناء مدن صناعية جديدة، وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد؛ من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها، مما يساعد في جذب الاستثمارات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: أيضًا شهدت الفترة الأخيرة الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب، والتى من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.
وتابع السلاب: “أيضًا الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنّعين وجمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجههم على أرض الواقع، لتتولى اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة المقبلة”.