بمناسبة احتفالات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي 2023 الذي يقام هذا العام تحت شعار “المياه هي الحياة.. المياه هي الغذاء .. لا تتركوا أحدًا خلف الركب” ترى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أن احتفالات هذا العام واختيار هذا الشعار تأتي متناسقة مع ما يمر به العالم من أزمات متشابكة ومتلاحقة أثرت على مقدرة الدول خاصةً الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تدعيم منظومة الأمن الغذائي كما تدعم التوجه نحو أهمية التوسع في إنتاج الأغذية وتحسين الإنتاجية الزراعية بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيع المياه بالتساوي، وحماية نظمنا الغذائية المائية، وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
وطبقا لقرير صادرا عن وزارة الزراعة -قبل قليل -فالمياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض. والمياه هي القوة الدافعة للناس والاقتصادات والطبيعة وأساس غذائنا. وفي الواقع، تستحوذ الزراعة على ما يزيد عن 70 في المائة من كميات المياه العذبة المسحوبة في العالم، غير أن المياه العذبة، على غرار كل الموارد الطبيعية، محدودة.
وأكد التقرير أنه ما يزيد من تعقيد الأمر النمو السكاني السريع والتوسع الحضري والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ والتي من شأنها أن تعرّض موارد المياه على كوكب الأرض لإجهاد متزايد. وفي الوقت نفسه فقد تراجع نصيب الفرد من موارد المياه العذبة خلال العقود الماضية بنسبة كبيرة .
وبهذه المناسبة قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادة السياسية فى مصر والحكومة حريصة كل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكافة السبل من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تصل طاقتها إلى ما يزيد عن 13 مليون متر مكعب يومياً وتعظيم التوجه نحو ترشيد استخدامات المياه والتحول إلى نظام الري الحديثة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار وزراعة الوديان مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج مع الحد من زراعات المحاصيل الشرهه للمياه، لدرجة أن كل هذه الاجراءات وغيرها جعلت مصر في مقدمة الدول الأعلى كفاءة في استخدام وإدارة المياه.
ومن ناحية أخرى أوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، كل ذلك وصولًا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي.
وأضاف وزير الزراعة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية فى مصر.
و قال السيد نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر :” لقد آن الأوان لعدم اعتبار المياه من المسلّمات بعد الآن والبدء في تحسين طريقة استخدامها في حياتنا اليومية فما نأكله وطريقة إنتاج الأغذية يؤثران على المياه ويمكننا إحداث فرق من خلال اختيار الأغذية المحلية والموسمية والطازجة، والحد من هدرها- حتى عن طريق تقليل هدر الأغذية، وإيجاد طرق آمنة لإعادة استخدامها بموازاة منع تلوث المياه”.
وأضاف :” معًا، يمكننا اتخاذ إجراءات تتعلق بالمياه من أجل مستقبل الغذاء والإنسان وكوكب الأرض. ويتعين على الحكومات وضع سياسات قائمة على العلم والأدلة بالاستفادة من البيانات والابتكار والتنسيق في ما بين القطاعات لتحسين التخطيط للمياه وإدارتها. ولا بدّ لها من دعم هذه السياسات من خلال زيادة الاستثمارات والتشريعات والتكنولوجيات وتنمية القدرات، مع تحفيز المزارعين والقطاع الخاص على المشاركة في حلول متكاملة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها”.
وأكد الأمين على أن الظروف والتحديات التي تواجهها مصر تقتضي ضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الانتاج المستدام.
وأضاف الأمين أنه يعيش اليوم 2.4 مليارات نسمة في بلدان تعاني من الإجهاد المائي. والكثير من هؤلاء الأشخاص هم مزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة يكافحون أصلًا لتلبية احتياجاتهم اليومية، وبصفة خاصة النساء والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون. وتزداد المنافسة للحصول على هذا المورد الذي لا يُقدَّر بثمن فيما أصبحت ندرة المياه سببًا متزايدًا للنزاعات.
يشار إلى أن المياه تغطي 71 في المائة من سطح كوكبنا. من المحيطات إلى البحيرات والأنهار ومصبات الأنهار، فالمسطحات المائية هي أكثر بكثير من مجرد وجهات ترفيهية للاستمتاع بها. فهي موطن لنظم إيكولوجية مزدهرة، إذ تستضيف موائل مهمة ووفرة مذهلة من التنوع البيولوجي. وفي الواقع، يعاني حوالي 600 مليون شخص يعتمدون جزئيًا على الأقل على النظم الغذائية المائية لكسب لقمة العيش من آثار التلوث وتدهور النظام الإيكولوجي والممارسات غير المستدامة وتغير المناخ.
هذا وقد أشاد وزير الزراعة بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحفيز التمويل لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة والتي كان آخرها التعاون في اطلاق مبادرة فاست FAST للتحول المستدام في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ الذي عقد في نوفمبر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.
ومن الجدير بالذكر أنه في هذه المناسبة تقوم منظمة الاغذية والزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتكريم عدد من الرموز والقيادات الذين لهم إسهامات في هذ المجال.