وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاحد برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة مبدئيا علي مشروع قانون لتأسيس “الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير” لتكون بديلاً عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» مع السماح لاحقاً للبنك المركزي بالاستحواذ على كامل أسهم الوكالة.
واكد الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع اليوم ان المشروع يستهدف دعم المصدرين وتشجيع الاستثمار ، مضيفا ان اللجنة ستستكمل مناقشته في اجتماع تعقده اللجنة غدا الاثنين.
يشار إلي أن الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE) تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وطورت الشركة في خدماتها لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل في التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.
وشهد اجتماع اللجنة امس الاحد حضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمالية
من جانبه ،اكد المستشار رضا عبد المعطي كبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع اليوم، ان ما ستقوم به الوكالة المصرية بضمان الصادرات والاستثمار يختلف عن ماتقوم به شركات التأمين التقليدية لان المشروعات التي تضمنها الوكالة تكون مشروعات كبيرة ذات مخاطر عالية تعزف عنها شركات التأمين التقليدية.
فيما ، اكد المستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان وجود هذه الوكالة من شأنه تحفيز المستثمرين علي عقد المزيد من الصفقات مما يقلل من مخاطر الديون المعدومة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية .
من ناحيته ، اكد النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته ل:”المال” فإن تحويل الشركة الي وكالة من شأنه ان تتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالمي في شان الوكالات التي تتبع الحكومات وهو ما سيطبقه البنك المركزي بالاستحواذ عليها بالكامل وفقا لمشروع القانون ، لافتا الي ان ذلك سيخدم عقود التصدير طويلة الاجل سواء صادرات سلع او خدمات مثل المقاولات أو الاستثمارات بخارج البلاد وهو ما سيضمن للمستثمرين المصريين وشركات المقاولات الكبيرة استمرار تقديم خدماتها الخارجية ومشروعاتها وجلب عملة اجنبية لمصر توفير خطابات الضمان للتأمين النهائي للمشروعات في حالة الترسية عليها كما سيتيح لشركات التأمين المصرية تقديم خدماتها لهذه المشروعات الخارجية .
ووفقا لمشروع القانون والذى انفردت ” المال” بنشره بعددها الورقي اليوم الاحد ،فإن للبنك المركزي حق الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار مجلس الادارة القائم للشركة لحين انتهاء اجراءات الاستحواذ.
ويتكون هيكل ملكية الشركة من عدة مساهمين، هم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 70.5%، ونظيره “الاستثمار القومي” بنحو 21.61%، وشركات “مصر لتأمينات الحياة” 6% و”الأهلي كابيتال القابضة” 1.2%، و”المهندس للتأمين” 0.61%، والباقى لآخرين.
وبالعودة لمشروع القانون فرأس المال المدفوع للوكالة سيبلغ 5 مليون دولار موزعة على 500 ألف سهم بقيمة إسمية 100 دولار، ولن تخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات الأعمال العام أو المملوكة للدولة، كما سيتم إعفاء خدمات الضمان وإعادة الضمان من ضريبة القيمة المضافة والدمغة وغيرها من الرسوم.
وتضمن مشروع القانون إعداد مذكرة إيضاحية من البنك المركزي شملت إنه فى إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، فقد أسفرت الدراسات على أن عدم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الناشئة يرجع بصورة أساسية إلى عزوف المصدرين عن التعامل مع تلك الأسواق وعلى الأخص الافريقية منها.
وأوضحت مذكرة المركزي أن تخوف المصدرين من الأسواق الافريقية بسبب ما يحيط بها من مخاطر وعدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات على القيام بالدور المرجو منها لعدة معوقات أبرزها أنها مملوكة لعدة شركات قطاع خاص دون ضمان من الدولة، وهو عنصر جوهرى فى وكالات الضمان فى مختلف دول العالم.
وفى ضوء ذلك قرر البنك المركزي تملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصدرات وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية لتصيح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز الصدارت للأسوق الدولية.
وحدد البنك المركزى مهام الوكالة المرتقبة فى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية فى الخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوسيع قاعدة المصدرين وتعزيز مساهمتهم فى سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية