أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من زخم ملموس يجعلنا نتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصة أن الدولة تعمل على تحفيز مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الأنشطة الإنتاجية فى شتى القطاعات.
ولفت إلى التزام مصر ببرنامج إصلاح اقتصادي وإجراءات محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على نحو يدفعه للاستفادة من الفرص المتاحة فى مجالات واعدة وذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع نظيره الألمانى كريستيان ليندنر، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى السياسات المالية والاجتماعية؛ على نحو يتسق مع الرصيد الكبير للبلدين فى مجال التعاون التنموى؛ باعتبارهما أحد أكبر الشركاء على مستوى العالم، نظرًا لما تم من عمل مشترك فى قطاعات عديدة خلال الفترة الماضية.
وقال الوزير، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والغاز المسال؛ على نحو يحقق مصالح الجانبين، ويسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة والاستثمارات الصديقة للبيئة، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فى مصر؛ بما يساعد فى دعم القطاع الصناعى وزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
وأشار الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية الشراكات التنموية الدولية على النحو الذي يسهم فى تحقيق النمو المستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة مع ما يعيشه العالم من تحديات؛ تأثرًا بتبعات جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب في أوروبا، التى أدت إلى ضغوط ضخمة على الأسواق الناشئة، مؤكدًا أهمية حزم وبرامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية العاتية وارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة.