علمت «المال» من مصادر برلمانية مطلعة أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى تدرس حاليًا رفع قيمة الحوافز المنصوص عليها بقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتصبح بقيم عادلة تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم، وتحرك سعر صرف العملات الأجنبية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
