قال إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لـ”فينتك روبوز” المتخصصة فى تطبيقات الادخار والتقاعد وتنظيم المؤتمرات المالية، إن مؤتمر “فينتك روبوز” الذى انطلق ابتداء من الثلاثاء العاشر وحتى الخميس الثانى عشر من أكتوبر، أخرج توصيات تتمثل فى تنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية، بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة تتماشى مع احتياجات الفئات المستبعدة، مثل النساء وذوى الدخل المنخفض.
وانعقد المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وأشار إبراهيم إلى أن الضرورة تقتضى مراعاة متطلبات العملاء عند تصميم الخدمات والمنتجات لهم، إضافة إلى ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع، وليس فقط على الإقراض والتمويل.
وبيّن أن المؤتمر أوصى بتطوير البنية التحتية للنظم المالية، لا سيما المناطق الريفية، وإنشاء مكاتب للاستعلام الائتمانى، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلكترونية، فضلا على إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع وضع قواعد وتشريعات تهدف إلى تيسير إجراءات المعاملات المصرفية وخلق بيئة تنظيمية واضحة للمشروعات التى تهم تلك الفئات.
وأكد أن المؤتمر لفت إلى ضرورة التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية والدفع عبر الهواتف المحمولة، لتيسير الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل وأكثر فعالية، مع تعزيز الانتشار الجغرافى عبر التوسع فى شبكة فروع المصارف ومقدمى الخدمات المالية، لا سيما التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية، مثل وكلاء المصارف، وخدمات الهاتف البنكى، ونقاط البيع، وماكينات الصراف الآلى، وغير ذلك.
التعليم المالى.. سبيل وعى للأجيال القادمة
وبيّن إبراهيم أن المؤتمر أكد على ضمان الحماية المالية للمستهلك، عبر التوعية والتثقيف المالى بإطلاعه على حقوقه وواجباته والمزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتجات المالية، إضافة إلى إبقائه على علم بجميع التحديثات والتغييرات التى تطرأ على الخدمات المالية، بتعزيز الإفصاح والشفافية فى المعاملات المصرفية وجعلها الأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى، لدعم الثقة فى النظام المصرفى، ما يتأتى عنه توسيع قاعدة العملاء وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومبنية على معلومات دقيقة.
وكشف أن توصيات المؤتمر تناولت توسيع النطاق الفعلى للخدمات المالية الرسمية يتطلب تغييرات فى هيكل القطاع المالى بتبديل سياساته بشكل استباقى، لتعزيز الشمول المالى، عبر إتاحة الوصول إلى السكان المستبعدين جغرافيا، وإلزام المصارف بتقديم منتجات مصرفية بكلفة معقولة، واستخدام تقنيات مناسبة للفئات المستهدفة من العملاء ذوى الدخل المنخفض.
ورجا إبراهيم أن تضع الدول العربية إستراتيجيات وطنية للتعليم المالى، للمفاهيم المالية الأساسية وتغطية الإدارة المالية اليومية وتحديد الميزانية وإدارة الائتمان والديون والتخطيط المالى طويل الأجل واستخدام الخدمات والمنتجات المصرفية والتأمين والتحويلات المالية وخطط التقاعد، إضافة إلى شرح حقوق وواجبات العملاء وكيفية التعامل مع المصارف وأهمية الضريبة وعدم التهرب منها.
وقد نظمت المؤتمر شركة ”فينتك روبوز”، بفاعليات تناقش ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصر، ومناقشة التجارب والإستراتيجيات المؤسسية الناجحة للبلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا وعربيًا.