توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 32.2% بنهاية العام المالي الجاري مقابل 23.5% رجحها للعام المالي الماضي 2022/ 2023، مشيرًا إلى أنه كان سجل 8.5% العام المالي 2021/ 2022.
وتنبأ في توقعاته الصادرة اليوم في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في ضوء انطلاق اجتماعات الخريف التي يعقدها بالتعاون مع البنك الدولي في مراكش حاليًا، أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري إلى نحو 3.6% مقابل 4.2% خلال العام المالي الماضي، مشيرا الى انه كان بلغ 6.7% العام المالي 2021/ 2022.
كان وزير المالية محمد معيط، توقع تراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى 16% في العام المالي الجاري مقارنة بتقديرات العام المالي المنتهي 2022/ 2023 والبالغة نحو 20%.
وحسب تنبؤات السيناريو الأساسي للصندوق الصادرة اليوم في التقرير، سيتباطأ معدل النمو العالمي من 3,5% في عام 2022 إلى 3,0% في عام 2023 ثم 2,9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3,8%.
ومن المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4,1% في عام 2022 إلى 4,0% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
تراجع التضخم العالمي
وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
اجتماعات الخريف
وانطلقت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين أمس وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري، وذلك بالعاصمة المغربية مراكش.
وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة العشر، ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من الدوائر الأخرى.
وفي ختام اجتماعاتها، تقوم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، فضلاً عن العديد من المجموعات الأخرى، بإصدار بيانات خاصة بكل منها. وتضم الاجتماعات السنوية جلسة عامة يطرح خلالها المحافظون مسائل تتعلق بالأعمال.
وفي أثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ مجلسا المحافظين قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدان القرارات ذات الصلة.
ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي مجموعة البنك والصندوق، مع تناوب الرئاسة فيما بين أعضاء المجلسين كل عام. ويتم انتخاب المديرين التنفيذيين مرة كل عامين. ويتم الترحيب كل عام بأي عضو جديد في مجموعة البنك والصندوق.