أصدرت البنوك أمس تعليمات بإيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر (Debit Card) خارج مصر ويقتصر الاستخدام بالجنيه المصري فقط للمعاملات داخل مصر، وذلك دون تحديد فترة زمنية لانتهاء هذا القرار، وهو ما سيكون له تأثير على أسعار الذهب.
ويهدف القرار إلى تقليل نفقات الدولة بالدولار مما يعني استمرار نقص الدولار والعملات الأجنبية دفع الدولة إلى اتخاذ قرارات حادة مثل تطبيق نظام الاعتمادات المستندية للواردات وتخفيض الحد الأقصى لسقف سحب الأفراد من بطاقات الخصم بشكل تدريجي وتطبيق عمولة تدبير عملة وصلت إلى 10% ووقف استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.
البنك المركزي المصري كان قد أعلن نهاية مايو الماضي إيقاف العمل بالكارت مسبق الدفع خارج مصر، للسيطرة على سوء استخدام العملاء لهذه الكروت في الوقت الذي تعاني منه البنوك من شح العملة الصعبة.
وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن أحد الأسباب الرئيسية وراء وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر هو حالة الذعر في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية للأسباب التالية:
– إعلان وكالة موديز عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة غير مرغوب فيها.
– تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي أن مصر تستنزف الاحتياطي لديها لدعم العملة وتأجيل قرار تعويم سعر الصرف.
– التوترات الجيوسياسية بين حركة حماس وإسرائيل وتصاعد أعمال العنف بين الجانبين. تسبب هذا في ارتفاع السحوبات باستخدام بطاقات الخصم المباشر
تأثير القرار على السوق الموازية وعلى أسعار الذهب
ويقوم العديد من الشركات والأفراد يستخدمون بطاقات الخصم المباشر في شراء خدمات من مزودي خدمة خارج مصر، والآن أصبحت الطريقة المتاحة لديهم هي استخدام كروت الائتمان أو فتح حسابات بالدولار واستخراج بطاقات لهذه الحسابات تمكنهم من شراء الخدمات خارج مصر عن طريق سحب العملات الأجنبية مباشرة من حسابتهم دون تدخل البنك لتدبير العملة.
سيزداد الطلب على الدولار في السوق الموازية نتيجة هذا القرار مع بحث الشركات والأفراد عن الدولار لإيداعه في البنوك لسداد التزاماتهم. وقد ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية ليرتفع متوسع سعره قرابة 1 جنيه.
وفقا لذلك ارتفعت أسعار الذهب المحلي أيضاً خاصة أن الذهب يتم تسعيره بسعر الدولار في السوق الموازية، وقد ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين بمقدار 20 جنيه للجرام عيار 21 ليصل إلى 2230 جينه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2210 جنيهات للجرام.
يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية بمقدار 20 دولارا تقريباً بنسبة ارتفاع 1% لتصل إلى 1850 دولارا للأونصة، وذلك مع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب تصاعد التوترات بين حركة حماس وإسرائيل.