قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.
وقال المعهد إن الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين”، مضيفا أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 % بنهاية العام.
وأضاف في تقرير أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 ـ و100 تريليون على مدى العقد الماضي.
وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 %. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
وجاء أكثر من 80 % من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.