كان من المفترض أن تحقق تمويلات البنوك وشركات التمويل العقارى طفرة بعد اتجاه البنك المركزى المصرى للمضى قدمًا نحو سياسية التشديد النقدى ورفع مستويات العائد على الإيداع والإقراض، لتضخ البنوك والشركات العاملة فى السوق المحلية تمويلات للوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل القارى خلال عام 13 مليار جنيه.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
