قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، إن الهيئة تتوسع بشكل كبير في ملف تخصيص الأراضي وإصدار الرخص الذهبية، مشيرًا إلى تخصيص 4.5 مليون متر مربع، خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف هيبة أن الفترة الحالية شهدت طلبًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب على تخصيص الأراضي، منها طلبات لمستثمرين سودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي دون ترفيق.
جاء ذلك خلال لقائه وفدًا بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، بالدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمناقشة آخِر المستجدّات والقرارات التي اتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
شارك في اللقاء المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والمهندس أحمد شرين كُريم مستشار رئيس الهيئة لترويج الاستثمار، وعدد من السادة رؤساء ونواب اللجان، ومجموعة من الأعضاء العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالجمعية.
وتم الاستماع إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات، ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها؛ بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تم استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.
ولفت الى أن حق انتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقًا للسعر المحدد بنصيب المتر المربع من أعمال الترفيق، كما يكون حق الانتفاع سنويًّا، ويحدَّد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وتحدَّد المدة بمعرفة جهة الولاية، بحد أقصى 50 عامًا قابلة للتجديد.
وقال إنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية، وضم جميع الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الاستثمارية بها في مختلف أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية والشراكات المستهدفة، بجانب قائمة بالفرص الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية.
وأوضح أن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة بلغ 1825، منها 59 فرصة ولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية على مستوى 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني، وذلك حتى نهاية سبتمبر الحالي.
وأضاف أن الهيئة قامت، خلال الفترة الماضية، بحصر كامل لكل التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في 16 قطاعًا، موضحًا أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن 3 آليات؛
منها وحدة حل مشاكل المستثمرين، التابعة لمجلس الوزراء، وبعضوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة التنمية الصناعية، وبعض الجهات الرقابية والأمنية، بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة، واللجنة الوزارية لفض المنازعات.
ولفت إلى أن مشاكل المستثمرين التي عُرضت على الوحدة بلغت، من يناير إلى سبتمبر، 1615 شكوى، مشيرًا إلى أنه تم البتّ في حل 1260 شكوى، بينما جارٍ المتابعة مع الوزارات المعنية لحل 330 شكوى أحرى.
ونوه بأنه تم عرض 2410 ملفات على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم الفصل في 2146 مشكلة، بنسبة إنجاز 89%، بينما تم تأجيل 264 ملفًّا من قِبل الجهات الإدارية لاستيفاء المستندات.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع مشاكل المستثمرين بالقطاع العقاري بنسبة 85%، وكذلك القطاعان الصناعي والزراعي، منها المشكلات الخاصة بتسهيل الارتفاعات بالمناطق الصناعية، حيث تم التوافق عليها مع هيئة العمليات، لافتًا إلى أن جميع المشاكل بالمناطق الصناعية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل.
كما استعرض القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار التي أسهمت في حل العديد من مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى القرارات الضريبية التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ أمام الاستثمارين الأجنبي والمحلي.
وأوضح أنه جارٍ قيام وزارة المالية باستحداث نظام مقاصّة بين مستحقّات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها لصالح الجهات الحكومية، بحد زمني 45 يومًا، بما يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات،
ووضع منظومة متكاملة للضرائب يتم الإعلان عنها وتطبيقها قبل نهاية نوفمبر المقبل، وكذلك سرعة الإفراج عن المواد الخام مع الجهات المسئولة،
بجانب العمل على تشجيع القطاع الخاص على زيادة الصادرات، ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الجديدة، وخاصة الأفريقية، بالإضافة إلى عمل تعديلات على إجراءات منح الجنسية.
وأكد أنه من بين المقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه تخصيص الأراضي، إنشاء كيان مؤسسي لإدارة أراضي الدولة، وتُعدّ قراراته مُلزمة لكل الجهات،
وكذلك إنشاء بوابة موحدة للتصرف في أراضي الدولة، وإنشاء بنك الأراضي من خلال نظام معلوماتي متكامل يقوم على قواعد بيانات وخرائط رقمية بإحداثيات للأراضي المستغَلة وغير المستغَلة، وميكنة جميع الإجراءات،
بجانب التوسع في تقديم الأراضي للمستثمرين بأسعار تحفيزية، وفقًا لمتطلبات التشغيل، مع الأخذ في الاعتبار موقف الترفيق والبُعد عن الأسواق.