عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة وزيادة الاعتماد عليها، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة الفترة المقبلة، وزيادة الاعتماد عليها، يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، فمصر لديها إمكانات هائلة تمكنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها طاقة نظيفة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.
واستعرض وزير الكهرباء، ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ للتخطيط بشأن ملف الطاقة، للارتباط الشديد بين القطاعين، وما تم في هذا الصدد من إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك منذ عام 2015، وإجراءات تحديث هذه الاستراتيجية حتى عام 2040.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن الاستراتيجية تتلخص في عدد 4 محاور هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة، والحوكمة، والمنافسة، وتهدف في الأساس إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.
واستعرض الاجتماع إجمالي القدرات المركبة للكهرباء بمزيج الطاقة المصري، بحسب ما جاء في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، والقدرات المخطط إضافتها من محطات الطاقة التقليدية وفقاً للاستراتيجية، وما تم تحقيقه من تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة (محطات توليد كهرباء سيمنس)، ورفع كفاءة التوليد المُرَكَّب.
وعرض وزير الكهرباء أيضًا موقف الطاقات المتجددة الحـالي بدون الطاقة الكهرومائية (بإجمالي قدرات حوالي 3.3 جيجاوات)، وتتضمن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه ستصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة (شمسي ورياح) إلى حوالي 7000 ميجاوات تمثل نسبة حوالي 18.5% من الحمل الأقصى المتوقع (38 جيجاوات) بنهاية عام 2025.
وناقش الاجتماع، أيضا تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وما هو مطلوب توفيره لتفعيل عقود تنفيذ 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى عام 2025، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.
وأشار الدكتور محمد شاكر إلى جهود التواصل مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرات كبيرة، موضحًا أنه تم تخصيص مناطق “غرب أسوان” و”غرب سوهاج” وفى “سيدي براني” لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وتم بالفعل إتاحة جزء منها للشركات التي ستنفذ مشروعات طاقة الرياح.
وأوضح أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع المستثمرين في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 28 جيجاوات؛ بغرض دخول المواقع لإجراء القياسات والدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 35 مليار دولار.
واستعرض الوزير أيضا جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء ودراسات تكامل الطاقة المتجددة على الشبكة لاستيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من الطاقات المتجددة.
وقال أن تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء أسهم في إزالة جميع الاختناقات بالشبكة بما يسمح بتفريغ كامل قدرات محطات التوليد واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذه، وساعد في خفض معدلات الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، وأسهم في التغذية الكهربائية للمشروعات القومية في كل من العوينات، وتوشكى، والدلتا الجديدة، وسيناء، فضلًا عم دعم جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
واستعرض ما تم تنفيذه من خطة تطوير الشبكة، موضحا فيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، أنه تمت إضافة سعات 33،375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014.
وأضاف أنه بالنسبة للخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة أطوال 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف وبنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، أمّا فيما يخص مراكز التحكم، فبنهاية عام 2021 تم الانتهاء من إنشاء وتطوير مركزي تحكم إقليمي سمالوط ونجع حمادي بصعيد مصر، وجار الانتهاء من تنفيذ مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ومخطط بدء التشغيل التجريبي منتصف اكتوبر 2023 ، فضلا عن أنه جار الانتهاء من إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم إقليمية بالشبكة القومية علي مستوي الجمهورية.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات تدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة بلغ نحو 85 مليار جنيه.